قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة البلاغ رقم 5620 عرائض إلى المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة، لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من شركة التعمير والإسكان الشعبية ضد محافظ الجيزة سيد عبد العزيز شحاتة ورئيس حي الجيزة علي جمال، الذي يتهمهما بالاستيلاء على 4000 متر أرض سكنية تتبع الشركة لإقامة برج سكني أعلى نفق الهرم للمحافظة. وقررت النيابة استدعاء المحافظ ورئيس الحي لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من الشركة مالكة الأرض. وكان المحامي زكريا عبد المالك الشيمي تقدم بصفته وكيلا عن مأموري اتحاد برجي الجيزة "القبلي والبحري" بموجب التوكيل رقم 5846 لسنة 2009 ببلاغ إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوبالجيزة يتهم فيه محافظ الجيزة بإصدار قرار مخالف لقانون البناء رقم 106 لسنة 1976 من خلال أمره باستئناف الأعمال داخل البرج الذي تمتلكه الشركة رغم وجود حزمة من المخالفات القانونية والهندسية التي ارتكبتها المحافظة قبل البناء وبعده. وأضاف المحامي في بلاغه أن حي الجيزة استولى علي قطعه الأرض الخاصة بموكليه، والتي تقع خلف محكمه جنوبالجيزة الابتدائية والتي كانت مخصصه كحديقة عامه بقرار من محافظ الجيزة الأسبق المستشار محمود أبو الليل والذي سبق وأن أمر بإيقاف الأعمال في عهده. وقدم المحامي في بلاغه تقريرا صادر من التفتيش الفني على أعمال البناء، والمثبت به معاينة البرج السكني بمعرفه لمهندسين الاستشاريين بالهيئة والتي تبين عدم مطابقة الرسومات التي قام بإعدادها المكتب الاستشاري الهندسي مع ما ورد بشروط الممارسة الصادرة من حي الجيزة. واتهم التقرير حي جنوبالجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 1976 ، مع عدم وجود المساقط الأفقية الخاصة بأدوار الردود بالرسومات الهندسية للموقع وأوضح المحامي مقدم البلاغ أن توصيات تقرير التفتيش الفني علي البناء تؤكد أن هناك خطورة علي نفق الهرم والمنطقة السكنية المحيطة به في حاله استمرار هذه الأعمال.
