قرر المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة معارضات مصر الجديدة حبس المتهمين الخمسة بالتعدي على معتصمي قصر الاتحادية وحرق الخيام 15 يومًا على ذمة التحقيق. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الواقعة بدأت بمشاجرة عادية، موضحًا أنها وقعت بسبب محاولة المتهمين تصوير المعتصمين بمحيط قصر الرئاسة، والذين رفضوا ذلك، وحدثت مشادات كلامية انتهت إلى التشاجر. وأوضحت أن أحد المتهمين وهو عنتر بخيت قد دخل في مشادة كلامية مع المعتصمين، تطورت إلى مشاجرة، دفعته إلى الاستعانة بسبعة من أصدقائه لحرق خيامهم بإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش، وهو ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بينهم ضابط شرطة، بعد تدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين. وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بمحاولة أحد المتهمين يدعى (عنتر بخيت) تصوير معتصمي الاتحادية الذين رفضوا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين المعتصمين تطورت إلى مشاجرة، دفعته إلى الاستعانة بسبعة من أصدقائه لحرق خيام المعتصمين بإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش، وهو ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بينهم ضابط شرطة، بعد تدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين. شهدت المحكمة استنفارًا أمنيًا حيث انتشرت قوة أمنية بقيادة العقيد نبيل زكي، رئيس حرس المحكمة، والنقيب أسامة سعد، قائد تأمين المحكمة لمنع حدوث أي اشتباكات، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا من الحواجز الحديدية حول قاعة المحكمة لتأمين دخول وخروج المتهمين.
