قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة المستشار رامي عبد الهادي بحبس المتهمين بالتعدي على معتصمي قصر الاتحادية وحرق الخيام 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الواقعة كانت مجرد مشاجرة عادية وحادث جنائي عادي وليس له أي علاقة بالسياسة، أو تدخل أنصار فصيل سياسي معين لفض اعتصام الاتحادية، مشيرًا إلى أن المشاجرة وقعت بسبب محاولة المتهمين تصوير المعتصمين بمحيط قصر الرئاسة، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك، وحدثت مشادات كلامية انتهت إلى التشاجر. وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بمحاولة أحد المتهمين يدعى عنتر بخيت تصوير معتصمي الاتحادية الذين رفضوا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين المعتصمين تطورت إلى مشاجرة، دفعته إلى الاستعانة بسبعة من أصدقائه لحرق خيام المعتصمين بإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش، وهو ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بينهم ضابط شرطة، بعد تدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين. وشهدت المحكمة استنفار أمني حيث انتشرت قوة أمنية بقيادة رئيس حرس المحكمة العقيد نبيل زكي وقائد تأمين المحكمة النقيب أسامة سعد لمنع حدوث أي اشتباكات، وفرضت قوات الأمن كردون أمني من الحواجز الحديدية حول قاعة المحكمة لتأمين دخول وخروج المتهمين.
