دخل المئات من المواطنين بمدينة دسوق في اعتصام مفتوح داخل مجلس المدينة بعد أن قاموا بطرد الموظفين خارج المبنى، وغلق الأبواب بالأقفال والجنازير، اعتراضا على قرار المهندس سعد الحسيني محافظ كفرالشيخ بتعيين مدرس الابتدائي عبداللطيف الحليسي، نائبا لرئيس المركز والمدينة. وتجمع المئات من المعتصمين أمام المبنى الذي علقوا عليه اللافتات المنددة بالمحافظ منها: "يسقط الحليسي" و"مدنية.. مدنية.. مش عاوزينها إخوانية"، و"ياحليسي اطلع بره دسوق مدينة حرة". يذكر أنه سبق لأهالي المدينة أن دخلوا في اعتصامات أكثر من مرة، وطالبوا الحسيني بالعدول عن قراره، إلا أن المحافظ لم يستجب، وأصر على قراره، الأمر الذي أدى إلى قيام الأهالي، والقوى الشعبية والسياسية بدسوق بمنع الحليسي من دخول مجلس المدينة، والذي قام بدوره بالتقدم ببلاغ رسمي ضدهم لمنعه من العمل، واستمرت الأزمة لأكثر من أسبوع وتم التصعيد بالاعتصام المفتوح. وعلى الفور، انتقل العقيد سعد سليط، مأمور قسم شرطة دسوق ونائبه العقيد محمد الجندي نائب مأمور قسم دسوق إلى مكان الاعتصام وحاولوا إقناع المتظاهرين بفتح أبواب المبنى، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، إلا أنهم رفضوا وأصروا على الاستجابة لمطالبهم. وقال المعتصمون إنهم دخلوا في عصيان مدني جماعي برضاء شعبي وسط ارتياح موظفي مجلس المدينة، بسبب سياسة المحافظ في أخونة أجهزة المحافظة، لافتين إلى أنه يوجد بمجلس المدينة 16 مديرا عاما من الكفاءات في المحليات، وتم تجاوزهم وتعيين مدرس ابتدائي لا خبرة له نائبا لرئيس المدينة لأنه إخواني – على حد قولهم.