أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، اليوم، عن ترحيبه بأي جهد أمريكي أو أوروبي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "البغيض"، وتمكين الشعب الفلسطيني من "قيام دولته الفلسطينية الحقيقية على الأرض بسيادة حقيقية". مشعل مضى قائلاً، في تصريحات لصحفيين في القاهرة بينهم مراسل الأناضول: "إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جادة في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإيقاف شلال الدم في المنطقة، لتصنع سلامًا حقيقيًّا، فنذكرها بأن السلام الحقيقي يقوم على العدل وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها". ورأى أن نقطة البدء هي الضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لأنه هو "المتعنت"، مشددًا على أن "المشكلة ليست في حركة فتح ولا حماس، بل في إسرائيل؛ لذا فعلى كل من يريد تغيير المشهد الراهن أن يمارس ضغطًا حقيقيًّا على الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي عززت من موقف اليمين". وأضاف أن مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وعما إذا كانت الولاياتالمتحدة قد اشترطت قبول "حماس" بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية (تجاه إسرائيل) مقابل تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، أجاب مشعل بأن "حماس" "لا تقبل بأي اشتراطات، فنحن أصحاب حق، وقضيتنا عادلة، ومنحازون لمصالح شعبنا وثوابته الوطنية، وفي نفس الوقت مستعدون للحوار مع أي دولة في العالم غير المحتل الإسرائيلي". وحول العقبات التي تعترض تحقيق المصالحة، قال مشعل إن جزءًا أساسيًّا منها هو التدخلات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الجهود الإسرائيلية لإجهاض المصالحة، معتبرًا أن اعتقالات إسرائيل المتلاحقة لقيادات "حماس" ونوابها في المجلس التشريعي (البرلمان) بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية "تمثل دليلاً على ذلك"، إضافة إلى الاشتراطات الدولية والضغوط على السلطة الفلسطينية عبر التهديد بقطع المساعدات عنها إذا تحققت المصالحة. وعن مدى تفاؤله بإنجاز المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية منتصف العام الجاري، قال مشعل إن "الأمر يحتاج لبعض الوقت وكثير من الجدية، وأعتقد أننا جادون في ذلك، خاصة وأننا توافقنا على عدم السماح بأن تؤثر أي تدخلات أو ضغوط أو اشتراطات على مسار المصالحة حتى نتمكن من إنهاء الانقسام (القائم منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو 2007)". وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد اتفقتا في القاهرة يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي على "صيغة توافقية" حول الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة، ومنها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة.