أصدر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أمس، قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب، بناء علي طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للتحقيق معه أمام النيابة العامة في البلاغات والاتهامات المقدمة ضده من النائب السابق المستشار مرتضي منصور التي اتهمه فيها بالسب والقذف في حقه وحق عائلته. كانت نيابة شمال الجيزة قد طلبت استئذان مجلس الشعب ورفع الحصانة عن أحمد شوبير عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا للتحقيق معه في واقعة الأسطوانة التي تقدم بها مرتضى منصور وأكد أنها تتضمن مشاهد تجمع شوبير بإحدى الفتيات، كما يتضمن عبارات مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء. ومثل شوبير أمام النيابة بعدما قدم طلبا إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بالإذن له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة حول الاتهامات التي وجهها إلية مرتضى، حيث أكد أنه سوف يكشف كذب ادعاءاته بشأن الاسطوانة التي تتضمن مكالمة هاتفية مع محررة سابقة بجريدة "الفجر" مشاهد أخرى زعم أنها تحتوي على مقاطع مخلة مع فتاة. وأثار القرار برفع الحصانة ترحيب مرتضى منصور، الذي عبر عن سعادته لهذا الإجراء، وقال إنني واثق في عدالة القضاء وتحقيقات النيابة، وإن القضية سوف تتخذ العديد من الأبعاد والمفاجآت الخطيرة، دون أن يكشف عن ماهيتها، وأكد ل "المصريون" أنه لن يتنازل عن بلاغاته ضد شوبير رغم محاولات الصلح المتكررة التي تقوم بها عدد من كبار الشخصيات الرياضية، مشيرًا إلى أن شوبير هو الذي بدأ، وأن الأمر وصل بينهما إلى الافتراء عليه بتقارير"مضروبة" بأنه يعاني من مرض نفسي وكان يعاني من مرض الجرب، تلك المستندات "المزورة" التي بثها شوبير على موقعه الإليكتروني وتناقلتها الصحف ووسائل الإعلام. وأضاف مرتضى أنه تقدم بالمستندات التي تؤكد صحة أقواله في بلاغات ضد شوبير، وتابع متحديا: من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل. في المقابل، قلل شوبير من أهمية الإجراء، قائلا إنه لا يخشى أي شيء وأنه واثق من براءته من الادعاءات المنسوبة له، وقال إنه لم يتفاجئ بالموافقة على رفع الحصانة عنه، وإنه كان ينتظر موافقة البرلمان للتوجه لجهات التحقيق للإدلاء بأقواله في اتهامات مرتضي التي ليس لها سند أو أساس من الصحة. وأضاف أن تلك الأزمة جعلته يكتشف حب الناس له، حيث يسألون عنه منذ وقوعه في هذا المأزق، وحينما يتوجه إلى المحكمة لتقديم بلاغات أو الإدلاء بأقواله، مشيرًا إلى أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهي هذه الدوامة التي أوقعه فيها مرتضي منصور للنيل من شهرته وسمعته وسط جماهيره. وترجع القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، ضد أحمد شوبير، مدعما ب "تسجيل صوتي"، بينه وبين فتاة مجهولة وردت به عبارات وشتائم في التسجيل ضد مرتضى، وتبين من التحقيقات أن الفتاة هي هبة غريب، وكانت تعمل صحفية تحت التمرين بجريدة "الفجر" قبل أن تقرر الجريدة فصلها. ووجهت لها النيابة ثلاث اتهامات وهى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بشخص ذي صفة نيابية، والتشهير والتسجيل دون إذن وأخلت سبيلها بضمان شخصي. من جانبه، اتهم أحمد شوبير أثناء إدلائه بأقواله أمام النيابة، هبة غريب بتسجيل محادثاته الهاتفية دون موافقته وأن المحادثات خضعت لبعض التعديلات، مشيرا إلى أن العبارات الخارجة التي وردت في المكالمة لم تصدر عنه. وكان شوبير تقدم ببلاغين ضد كل من هبة غريب المتهمة بتسجيل المحادثة التليفونية وإذاعتها علي موقع "اليوتيوب" بشبكة الإنترنت، والبلاغ الثاني ضد قناة المحور لإذاعتها المحادثة الهاتفية واستضافة هبة غريب لمناقشة أزمته مع مرتضي منصور بصورة خادشة للحياء. وأضاف في أقواله "علمت من أصدقائي بعرض البرنامج وعندما شاهدته أنا وأسرتي شعرت بالذهول من محتوي البرنامج.. هبة غريب ادعت قيامي بتهديدها ومطالبتها بالذهاب للنيابة والقول إن الشريط مركب وإلا سأدمر مستقبلها لإضفاء الإثارة علي البرنامج وتناول البرنامج قضيتي مع مرتضي منصور". وأكد شوبير في أقواله أن ما ذكرته هبة غريب أنها انخدعت في ألفاظي المنافية لمظهري وسلوكياتي يحط من قدري لدي أسرتي وأهلي وأبناء دائرتي.. وقد فوجئت مثلي كجموع المصريين بعرض تسجيلاتي أثناء المحادثة التليفونية التي خدشت الحياء العام.
