قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: إن الأزمة التي تشهدها البلاد هي أزمة سياسية لن تحل بقوانين تنظم حق التظاهر أو غيرها من تشريعات جديدة ولن تحل بالإجراءات الأمنية أو العناد السياسي والتحدي ومحاولة كسر الإرادة، ولكنها تحتاج لحل سياسي يعيد للنسيج الوطني تماسكه ووحدته ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعاً. وأكد البدوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الحلول السياسية التي طرحتها جبهة الإنقاذ توافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها والتي تتمثل في "حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها وتعيين نائب عام جديد وإحالة الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة إلى التحقيق القضائي العادل والعاجل". وأضاف، هذه الحلول ستؤدي بنا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويصل بنا إلى انتخابات حقيقية يرضى بنتيجتها الجميع ونبدأ جميعاً في بناء مصر الجديدة التي حلمنا بها جميعاً والتي لن يستطيع فصيل واحد أن ينهض بها، مؤكداً على أن الجبهة لم تكن يوماً ضد الحوار، ولكننا نرفض الحوار الشكلي الذي ينتهي إلى ما قرره الفصيل الحاكم، ولفت إلى رفض الجبهة الحوار المشروط من أي طرف أو الذي يصادر على النتائج قبل أن تبدأ، كأن يعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ولن يتم تعيين نائب عام جديد. ونفى الدكتور السيد البدوي، انسحاب جبهة الإنقاذ من وثيقة نبذ العنف التي وقعتها جميع القوى السياسية، وقال: وقعنا عليها بيقين بكل كلمة جاءت فيها وأنه لا صحة لما يردده البعض أننا قد انسحبنا من التوقيع عليها. وأكد البدوي تجريمه للعنف بكل أشكاله ومن يمارسه سواء كانوا أفراداً أو حكومة، معتبراً أن أهم ما يميز ثورة 25يناير، سلميتها وتحضرها ووطنية من قاموا بها، وأن أعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذي يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة ما هي إلا محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج في سلمية يعبر عن غضبه ورفضه لما آلت إليه ثورته التي سقط في سبيلها زملائه، ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن، وأكد البدوي أن الثائر لم ولن يحمل زجاجة مولوتوف أو كرات لهب أو يعتدي على مؤسسة عامة أو خاصة وأن من يمارسون ذلك هم مجرمون في حق مصر وثورتها، وإن مثل هذه الأفعال هي من أساليب الثورة المضادة بهدف الإساءة لشباب الثورة والمعارضة الوطنية. وطالب البدوي أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين سواء كانوا دولاً أو أفراداً أياً كان مكانهم أو مكانتهم، خاصة أننا نسمع ونقرأ كل يوم في وسائل الإعلام، قيادات الحرية والعدالة يعلنون ويطالبون الرئيس بالإعلان عن المؤامرة التي تدبر ضد مصر والتي تمول من دول خارجية وأفراد.
