تشهد مصر غداً الأربعاء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور للسماح بانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح، وأمام إعلان القوى السياسية الرئيسية في مصر سواء أحزاب المعارضة الأساسية أو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مقاطعتها للاستفتاء تشعر الحكومة بحرج بالغ دفعها لاستنفار ما لديها من طاقة بغرض استمالة الناخبين البالغ عددهم حوالي ثلاثة وثلاثين مليون ناخب للتوجه الى صناديق الاقتراع غداً، خشية اعتبار الممتنعين عن التصويت من أنصار المعارضة، وللمرة الأولى في تاريخ الاستفتاءات يجد الناخب المصري نفسه مدعواً من الطرفين حكومة ومعارضة و بهذا الشكل لتسجيل موقفه، ذلك لأن خبرته السابقة مع مثل هذه المناسبات أن النتيجة معروفة سلفاً وان ما تريده الحكومة هو ما سيكون ومن ثم فلا داعي لتجشم عناء الذهاب الى صناديق الاستفتاء. الأمر هذه المرة يتعلق بمرحلة مفصلية تعيشها مصر والمنطقة وتسجيل الموقف بقول “لا” أو “نعم” يحسم الأمر ويدفع لاعادة النظر في المادة موضوع الاستفتاء التي وافق عليها مجلسا الشعب والشورى لكن “السلبية السياسية” التي تذكرها شاكيا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ليست وليدة يوم وليلة ولن تزول بين يوم وليلة أيضا والجانب الأكبر من المسؤولية عن ذلك يتحمله من أرادوا أن تكون مثل هذه المناسبات إجراء شكلياً تجميلاً للمواسم الانتخابية. ولعل في اقتراح الكاتب الصحافي سلامة احمد سلامة إعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك بالتزكية هذه المرة فقط على أن يتم خلال فترة محددة ولتكن لعامين يتم خلالهما إصلاح دستوري شامل يلبي طموحات جميع القوى الوطنية في مصر علاجا للأمر، خصوصاً بعد اعلان قضاة مصر امتناعهم عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما لم يكن كاملا وجديا بدءا من إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتائج. ما يحدث في مصر الآن من حركة استثنائية لراكد طال جموده يتطلب الاستفادة من خبرات الماضي والالتقاء على مشترك عام من أجل مستقبل الجميع بدلاً من توريث أجيال قادمة أزمات قانونية ودستورية تستنزف جهوداً وطاقات وان كانت ترضي حالياً فريقاً سياسياً معيناً لا يرى الا بعين واحدة هي عين مصلحته حتى لو زايد على شخص الرئيس الذي لم يعلن بعد موقفه النهائي من الترشيح للانتخابات الرئاسية.
