طالب قضاة وناشطون سياسيون وحقوقيون مصريون بضرورة تغيير الدستور المصري الحالي ، مؤكدين أن يكرس نظاما أقرب إلي الملكية الاستبدادية ، ويشكل عائقا أمام تطور المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا . وأكد بيان للمشاركين في الندوة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان نحو "دستور مصري جديد" أن عملية الإصلاح الدستوري تشكل واحدة من أهم مرتكزات التحول نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي الشامل في مصر. واعتبر البيان أن الدستور الحالي صار عائقا أمام تطلعات الشعب المصري للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والروحي ، مشيرا إلي انه ساهم في تكريس نظام هو أقرب للملكية الاستبدادية . وأضاف المشاركون أن مهمات وضع دستور جديد هي عملية استراتيجية بعيدة المدى تتطلب التوصل إلي عقد اجتماعي جديد وتوافق مجتمعي، لن يتما إلا بحوار واسع ومعمق بين التيارات والمشارب السياسية المتباينة دون إقصاء لأي طرف منها والكفاح من أجل تغيير علاقات القوي السائدة، التي لا تسمح في واقع الأمر بأكثر من تعديلات جزئية مشوهة علي نمط ما جري للتعديل الأخير للمادة 76 من الدستور الحالي . وأشار المشاركون إلى " ان هناك تفضيل لخيار الجمهورية البرلمانية باعتباره الاختيار الأكثر واقعية.. نظرا للحاجة إلي إحداث قطيعة قوية مع التقاليد الاستبدادية للنظام الرئاسي في مصر . ويعطي الدستور المصري الحالي والمعمول به منذ عام 1971 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تخوله الإشراف علي جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ". وكانت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة الرئيسية في مصر قد دعت إلي مقاطعة الاستفتاء إلي التعديل الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء المعمول به منذ عام 1952. وأكدت المعارضة أن التعديل الذي أقره مجلس الشعب المصري في 10 مايو الحالي يضع شروطا تعجيزية أمام مرشحي الأحزاب أو المرشحين المستقلين ويرجح من كفة مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن أعضائه علي المجالس المنتخبة في مصر. ويشترط التعديل علي حصول المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية علي تزكية 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية. ولا تتمتع جميع أحزاب المعارضة المصرية إلا ب 11 عضوا في البرلمان فيما لجماعة الإخوان المسلمين 15 نائبا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 454.
