لا احد يشك في نتيجة استفتاء المصريين، منتصف الاسبوع، من اجل التصديق على تعديل المادة الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس. لكن الجدل على طبيعة التعديل لن ينتهي مع الاستفتاء. لا بل قد يزداد حدة مع الاعتراض الواسع على «تقنين» حق الترشيح الى الرئاسة، وحصره بالذين يستطيعون جمع تواقيع منتخبين تنتمي غالبيتهم الى الحزب الحاكم. مما يحرم اي مرشح جدي من فرصة المنافسة. شروط الترشيح كان هدفها ضمان حصر المنافسة بين مرشحين «جديين» ومنع كل طالب للشهرة من دخول السباق. لكن هذه الشروط التي تفرض توقيعات منتخبين في مجلسي الشعب والشورى والسلطات المحلية تستبعد الترشيحات الجدية المعارضة، ما دامت الغالبية الساحقة من اصحاب التوقيعات تنتمي الى الحزب الحاكم. لا بل فقد الانتخاب الشعبي المباشر معناه بمجرد ربطه بمصفاة التزكية من اعضاء في هيئات منتخبة، خصوصاً ان ظروف اختيار اعضاء هذه الهيئات غير بعيدة عن كون الحزب الحاكم هو الممسك بالترشيح اليها وبالفوز فيها. ويخال للمراقب ان التعديل يحاول ان يكرر آلية الاستفتاء. ففي الاستفتاء، يختار ثلثا البرلمان مرشحاً، بين مرشحين (إذا وجدوا)، ويطرح اسمه على الاستفتاء. وبما ان الغالبية في البرلمان من الحزب الحاكم فانها ستختار مرشح الحزب. وبعد التعديل، على المرشح ان يحوز على توقيع 250 من الهيئات المنتخبة لا تتوافر الا في صفوف الحزب الحاكم. وهذا يعني ان الحزب الحاكم يختار مرشحه ويختار ايضاً المرشح المنافس له. ولا يقلل من اهمية هذه المفارقة، كون التعديل لا يطبق هذا الشرط على رؤساء احزاب. خصوصاً ان الاحزاب المعارضة الاساسية وجماعة «الاخوان المسلمين» اعلنت رفضها التعديل والمشاركة في الاستفتاء، ما يعني إلغاء هذا الشرط الذي قد يكون من باب الاغراء لتمرير التعديل اكثر من كونه قناعة بضرورة ضمان التعددية. ويظل الترشيح، في هذا المعنى، نوعاً من الاستفتاء على نحو موارب. بما ينفي الغرض منه في المستقبل، بعد ان تصبح الدورة المقبلة سابقة لانها المرة الاولى التي يجري فيها الترشيح وفق القانون المعدل. في موازاة ذلك، لم تر فئات معارضة في التعديل الا ما تسميه «التوريث». ومن دون الدخول في محاكمة النيات، لا يمكن منع اي كان من ترشيح نفسه ما دامت تتوافر فيه شروط الترشيح، بمن في ذلك نجل الرئيس المصري. واذا كان التعديل لا يؤدي الغرض من احداثه، فلأنه لا يضمن التناوب على السلطة والمساواة امام القانون، وليس لانه يوفر فرصة لتولي مسؤول اساسي في حزب، مثل جمال مبارك، من الطموح لتولي الرئاسة. من المستبعد الا يكون الذين وضعوا التعديل سهت عنهم النتائج التي ينطوي عليها القانون الجديد. لا بل يمكن الاستنتاج انهم لجأوا الى هذه الصيغة بالضبط للحد من قوة الدفع الهائلة التي تتيحها انتخابات رئاسية تعددية، خصوصاً ان امكانات التداول على السلطة تطلق ديناميكية تكسر الجمود المسيطر على الاحزاب، الحاكم منها والمعارضة، وتشجع الشخصيات المستقلة على الانخراط في العمل السياسي وعلى السعي الى الوصول الى مراكز القرار، من دون ان تتهم بأنها تتحدى الرئيس. ولو كان الامر كذلك لكان التعديل اشترط تزكية شعبية وليس تزكية من هيئات منتخبة مضبوطة الايقاع. كان يمكن مثلاً ان يشترط القانون الحصول على توقيع 50 الف ناخب او مئة الف او اكثر (في الجزائر 75 الفاً)، كما يحصل في النظم الجمهورية. ومثل هذه التزكية لا يحصل عليها الا من يتمتع بحد ادنى من الجدية، فيتحقق الغرض من القانون. والاهم من ذلك يتساوى جميع الطامحين الى المنصب امام الدستور في شروط الترشيح والحملة الانتخابية والاقتراع، على نحو لا يعطي اياً منهم، وبينهم الرئيس وزعيم حزب الغالبية، اي امتياز على غيره. وهذا هو معنى التعددية وشرط تداول السلطة، وإلا تبقى الاوضاع تدور في الحلقة المفرغة نفسها. ينسحب الامر حالياً على الحزب الوطني. كما ينسحب على أي حزب آخر قد يفوز بالغالبية في المجالس المنتخبة في المستقبل، بفعل عجيبة ما او قدرة قادر! خصوصاً ان الاحزاب الحالية، غير مشهورة في غالبيتها بالديموقراطية ومبدأ التداول داخلها، لا بل يؤخذ عليها الاستئثار ورفض الآخر. فتتأسس، بذلك «ديكتاتورية» مقنعة. وهذا وضع يتعارض كثيراً مع ما أعلنه الرئيس حسني مبارك مراراً في شأن توسيع المشاركة، اضافة الى كونه ضربة قاتلة للديموقراطية التي كان الحفاظ عليها وتعميقها هدف الرئيس المصري من طلب تعديل الدستور.
