قلل مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان من أهمية تصريحات المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة ، الخاصة بتوفير الأسمدة بالأسواق وبالأسعار التي حددتها الحكومة مشددة على حق جميع المزارعين في الحصول على احتياجاتهم من الأسمدة لحل الأزمة الطاحنة التي تهدد معظم مزارعي الجمهورية نتيجة النقص الحاد في المعروض من هذه الأسمدة في الأسواق . وأوضح المركز في بيان له "أن تصريحات وزير الزراعة تخالف الواقع وتعتمد على تقارير مكتبية لمستشاريه القابعين في ديوان الوزارة ويتجاهل دور المديريات الزراعية التي كثيراً ما حذرت من أزمة أسمدة طاحنة تهدد الزراعة في مصر" ، مشدداً على أن تأكيدات الوزير بشأن تعاقد بنك التنمية والائتمان الزراعي على استيراد 2.5 مليون طن من الأسمدة غير واقعية وتفتقد لأية مصداقية . وأدان المركز " ترك الوزارة للفلاحين للوقوع أسرى مافيا المتاجرة في السوق السوداء وغض الطرف عن التجاوزات التي تحدث في فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي التي لا تصرف الأسمدة للمستأجرين وتقتصر هذا الحق على الملاك وهو ما أسهم في أصول أسعار الأسمدة إلى أرقام قياسية " . نبه المركز إلى معاناة عدد من المحافظات من نقص شديد في توافر الأسمدة حتى أن بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية لم تصلها أسمدة اعتبارا من يناير 2003 مما يعرض أرضها للبوار وأن الأمر لا يختلف كثيراً في محافظة الغربية والبحيرة التي أرغم النقص الحاد في الأسمدة المزارعين فيها إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء وبأسعار باهظة لا تتناسب مع العائد المادي لهذه المحاصيل . وطالب بيان مركز أولاد الأرض المهندس الليثي بضرورة إلزام شركات الأسمدة بعدم تصدير ما يزيد عن 1% من إنتاجها في ظل الأزمة الشديدة التي تعاني منها السوق المصرية حتى يستطيع الإنتاج المحلي سد العجز الرهيب .