قال أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين في الخارج وممثل الرئاسة في الحوار الوطني اليوم الخميس إن مؤسسة الرئاسة ليست ضد حضور القيادات التنفيذية جلسات الحوار الوطني اذا استدعت الضرورة، في إشارة إلى الجيش والشرطة. ودعا محمد البرادعي رئيس حزب الدستور الليبرالي وأحد أبرز قادة جبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة وتضم أحزاب يسارية وليبرالية أمس الاربعاء إلى حوار وطني يضم جميع الأطراف السياسية، كما يضم وزراء الدفاع والداخلية وهي المرة الأولى التي يطالب فيها قوى سياسية بمشاركة الجيش في العملية السياسية بعد خروجه من المشهد السياسي عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي. وعقد مرسي الاثنين الماضي جلسة حوار وطني قاطعتها جبهة الانقاذ، ووضعت مجموعة من الشروط للعدول عن موقفها أبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية لهذا الحوار الاثنين المقبل. وأضاف أيمن علي في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء معلقا على تلك المبادرة "ليس هناك أي خيار مستعبد وآليات الحوار كفيلة بمناقشة أي مبادرة". وتابع مستشار الرئيس "مجلس الدفاع الوطني جزء من السلطة التنفيذية التي تدير الدولة وموجودين بالمشهد ويمكن حضور أي عضو من اعضاء السلطة التنفيذية لجلسات الحوار اذا استدعى الأمر ذلك فاذا كانت هناك مناقشة لقانون الانتخابات سيحضر وزير العدل أو وزير الدولة للشئون القانونية واذا كان هناك امر خاص بالملف الامني سيحضر وزير الداخلية فاذا كان هناك ضرورة لحضور مسئول ما سيحضر". وأكد علي أن مؤسسة الرئاسة علي تواصل مع "رموز جبهة الانقاذ وكافة القوي الوطنية من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني"، ولكنه شدد على أن الموقف "ليس رضوخا لشروط مسبقة لأننا نرفض وجود شروطا مسبقة للحوار كما نرفض أن تتضمن اجندة الحوار اي خطوط حمراء علي اي موضوع من القضايا المطروحة". وأضاف : "نحن نرحب بكافة المبادرات الايجابية التي تعكس تفاعل مع الواقع المصري، ونحن نبحث عن طريقة عملية للتعاطي، مع كافة المبادرات المطروحة كما ندرس آليات توظيف تلك المبادرات التي تحقق نوعا من التكامل".
