قال أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج وممثل الرئاسة في الحوار الوطني، اليوم، إن مؤسسة الرئاسة ليست ضد حضور القيادات التنفيذية جلسات الحوار الوطني "إذا استدعت الضرورة"، في إشارة إلى الجيش والشرطة. ودعا محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، أمس، إلى حوار وطني يضم جميع الأطراف السياسية، كما يضم وزراء الدفاع والداخلية وهي المرة الأولى التي يطالب فيها قوى سياسية بمشاركة الجيش في العملية السياسية بعد خروجه من المشهد السياسي عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيوالماضي. وعقد مرسي، الاثنين الماضي، جلسة حوار وطني قاطعتها جبهة الإنقاذ، ووضعت مجموعة من الشروط للعدول عن موقفها أبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية لهذا الحوار الاثنين المقبل. وأضاف أيمن علي، في تصريحات له تعليقا على تلك المبادرة "ليس هناك أي خيار مستعبد وآليات الحوار كفيلة بمناقشة أي مبادرة". وتابع مستشار الرئيس "مجلس الدفاع الوطني جزء من السلطة التنفيذية التي تدير الدولة وموجودين بالمشهد ويمكن حضور أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية لجلسات الحوار إذا استدعى الأمر ذلك، فإذا كانت هناك مناقشة لقانون الانتخابات سيحضر وزير العدل أو وزير الدولة للشؤون القانونية، وإذا كان هناك أمر خاص بالملف الأمني سيحضر وزير الداخلية، فإذا كان هناك ضرورة لحضور مسؤول ما سيحضر". وأكد علي أن مؤسسة الرئاسة على تواصل مع رموز جبهة الانقاذ وكافة القوي الوطنية من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني"، ولكنه شدد على أن الموقف "ليس رضوخا لشروط مسبقة لأننا نرفض وجود شروطا مسبقة للحوار كما نرفض أن تتضمن أجندة الحوار أي خطوط حمراء على أي موضوع من القضايا المطروحة". وأضاف "نحن نرحب بكافة المبادرات الإيجابية التي تعكس تفاعلا مع الواقع المصري، ونحن نبحث عن طريقة عملية للتعاطي، مع كافة المبادرات المطروحة، كما ندرس آليات توظيف تلك المبادرات التي تحقق نوعا من التكامل".
