تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى النيابة العامة متهمًا توفيق عكاشة ورئيس مجلس إدارة قناة المصارع بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكرى وهى الجنايات المعاقب عليها قانونا بالمواد 98 و 174 عقوبات. وكان جاد الله قد تقدم ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 262 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول فى 30/1/2013 ضد الإعلامى توفيق عكاشة عن حلقة برنامجه مصر اليوم، والتى أذاعتها قناة المصارع يوم الأحد وأعادت بثها يوم الاثنين صباحًا ومساءً على مدى خمس ساعات، والتى دعا فيها عكاشة جموع الشعب للنزول إلى الشوارع يوم الجمعة ودعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى. أوضح جاد الله أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدًا أو معارضة للحكم الرئيس دون هدف قانونى كاستفتاء أو انتخابات، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين، ثم إن الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هى جرائم معاقب عليها فى كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة، وكذلك عملية الشحن النفسى المستمرة ونشر معلومات عن أن الأجهزة القيادية مخترقة. وطالب جاد الله النيابة العامة باستكمال التحقيقات التى بدأتها وباشرها الأستاذ محمد الشربينى فى القضية رقم 4690 لسنة 2012 إدارى العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية إسرائيلية وسعيه لدى دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور وبناءً عليها خاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات، مطالبة ببيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لها.
وفجر جاد الله مفاجأة عندما طلب ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم، عميلة الموساد الشهيرة التى تم القبض عليها فى أوائل السبعينيات بعد تجنيدها لضابط كبير فى القوات المسلحة، كان يدعى " فاروق عبد الحميد الفقى"، تم إعدامه رميًا بالرصاص، لإثبات حقيقة صلة قرابته بتوفيق عكاشة، حيث إن هناك ادعاءات بأنه خاله. وأوضح جاد الله فى بلاغه أن طلبه بتحديد إقامة توفيق عكاشة فى مسكنه قانونى يستند للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطى، وهو إجراء وقائى يتناسب مع إعلامى لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد. واختتم جاد الله بلاغه بطلب التحقيق مع عكاشة يوم السبت عقب فشل دعوته للجماهير للخروج يوم الجمعة المقبل، لكى لا يستغل التحقيق معه فى إحداث ضجة إعلامية حول نفسه.
