أشارت مصادر حزبية إلى أن صفقة سرية ربما تكون وراء خروج المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل ، المجمد بقرار حكومي ، عن قرار مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري الجديد، وإدلائه بصوته من دون تنسيق مسبق مع باقي قيادات الحزب ، أو مع جماعة الإخوان المسلمين التي دخلت في تحالف مع الحزب قبل تجميده . واعتبرت المصادر أن مشاركة شكري تعكس إعلانه لمبادرة من جانب واحد مع النظام بعد خصومة استمرت عدة سنوات أدت إلى تجميد الحزب وإغلاق جريدة "الشعب" الناطقة بلسانه وتسريح قياداته الصحافية. وبررت بعض المصادر مشاركة شكري بوجود صفقة سرية غير معلنة مع الحزب الوطني الحاكم لفك الحصار حول الحزب وعودته إلى ممارسة نشاطه اتساقا مع ما تم مع عدد من الأحزاب السياسية منذ تولي صفوت الشريف مسئولية قيادة لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث استعاد حزب الأحرار نشاطه كأحد أحزاب المعارضة. من جانبها ، اتهمت تيارات بارزة داخل جماعة الإخوان وأحزاب المقاطعة الحزب الوطني باختراق مكشوف لصفوف المعارضة جسدها موقف إبراهيم شكري المفاجئ، في الوقت الذي نفت فيه قيادات بارزة من الحزب الحاكم هذا الاستنتاج واعتبرته قفزاً على النتائج، مؤكدة أن مبادرة إبراهيم شكري بالمشاركة في الاستفتاء جاءت نابعة منه من دون أية ضغوط مورست عليه، وأنه رأى التعامل بإيجابية مع مسيرة الإصلاح السياسي الحالية.
