أطلقت النقابة العامة للأطباء اليوم الاثنين، مبادرة تضم وفد من الشخصيات العامة والسياسية والنقابية ورجال الأزهر، لزيارة محافظة بورسعيد مع أهالي المدينة، وتخفيف حالة العنف الموجودة في المدينة، بعد الحكم بالإعدام على المتهمين في مجزرة بورسعيد يوم السبت الماضي. قال الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء: إن الزيارة تتم بالتنسيق مع معظم القيادات المهنية "الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرها" ومع كل الرموز الوطنية ببورسعيد، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو بعث روح الاطمئنان في أهالي المدينة وتقييم أوضاع المستشفيات من حيث توافر المستلزمات والإمكانيات الطبية اللازمة لعلاج المرضى وإسعاف المصابين. وأضاف «الكريوني» أن موعد الزيارة لم يحدد بعد ولكن من الأرجح أن يكون في غضون الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا لدى الشخصيات السياسية والعامة بعد أن وجهت النقابة الدعوة إلى بعض الرموز الدينية من قيادات الأزهر، مع استبعاد الرموز الحزبية تحسبا لغضب الأهالي منهم. ووجه الكريوني عدة رسائل للشعب المصري تتناول تضحيات شعب بورسعيد ودورهم البطولي في العدوان الثلاثي على مصر ودوره البارز المشهود له بالوطنية الكاملة في حرب 1967م، مؤكداً أن المبادرة تحاول رأب الصدع وتقنين الوضع المحتقن بين أبناء الشعب الواحد، قائلا: "إنكم شعب بورسعيد شعب واحد وتاريخ واحد ومستقبل واحد ومصير دولة واحد". كما استنكر الكريوني ما قام به مجموعة من الخارجين عن القانون والقتلة السفاحين من أعمال العنف والشغب والتخريب ونشر الفوضى في البلاد ونسبة تلك الأفعال إلى أبناء بورسعيد المناضلين، الشعب الذي كافح من أجل الحرية منذ سنوات عديدة. وأكد أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن زيارة وفد من القيادات النقابية والمهنية والشخصيات العامة ورجال الدين إلى محافظة بورسعيد، مستبعدا مشاركة الأحزاب السياسية لعدم خلط العمل النقابي بالعمل السياسي، وأنهم في انتظار الرد للدعوة الموجهة لتلك الشخصيات ومن خلالها سيتم تحديد موعد الزيارة. مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة رفع الروح المعنوية للشعب البورسعيدي وزيارة المصابين وأماكن الأحداث. وأشار لطفي إلى وجود قافلة طبية من لجنة الإغاثة للمستشفيات لتقديم الأدوية الناقصة، مشيرا لتوجيه رسالة إلى الشعب المعطاء المسالم المضياف بأن "هناك تصرفات من الخارجين عن القانون والمسجلين خطر لإثارة البلبلة ونشر الفوضى"، موضحا أنه لا يريد الخلط وتحويل القضية الجنائية إلى قضية سياسية.
