أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة العنف مرة أخري، وخاصة بعد ما أقدمت أجهزة الشرطة من أعمال عنف ليلة أمس ضد بعض المحتجين حتى وصل عدد المصابين إلى ما يقرب من 870 مصابا حتى الآن يتم علاجهم بالمستشفي الميداني والمنيرة وقصر العيني، حيث تستمر أعمال الكر والعنف حاليا أمام وزارة الداخلية والشوارع الجانبية بشارع محمد محمود من الجامعة الأمريكية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك على الرغم من قرار وزير الداخلية الصادر بسحب قوات الشرطة من ميدان التحرير. وأشارت المنظمة إلى أنها أوفدت بعثة تقصي حقائق لرصد وتوثيق الحالة من أرض الواقع ومقابلة بعض المصابين والشهود، وذلك لمعرفة ما حدث في مسرح البالون وميدان التحرير والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، لسماع وجهات النظر المختلفة حول أسباب اندلاع هذه المصادمات بين الطرفين لطرح كافة الحقائق على الرأي العام. ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أننا مازلنا في مرحلة بناء الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب منا التعامل الجيد بين الجانبين وبالتالي أن أي أزمات بين الجانبين ستؤدي إلى خسائر فادحة للشعب المصري ككل، وعليه يجب العمل على بناء جسور الثقة بين الطرفين والتي بدأت تشهد بعض التوتر على خلفية تباطؤ إجراءات التقاضي في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتأجيل محاكمة المتهمين في محافظة الإسكندرية لمدة أربع شهور وإخلاء سبيلهم، وتأجيل قضية العادلي، وهنا يستدعي من الجميع ضرورة العمل الجدي على تحقيق العدالة الناجزة. وأعربت المنظمة عن قناعتها بضرورة احترام المتطلبات الخاصة للحفاظ على الأمن بشرط عدم المساس باحترام حقوق الإنسان المكفولة بموجب النصوص الدستورية القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تطالب المنظمة قادة الأمن بالالتزام بقرار وزير الداخلية الصادر بالانسحاب من الميدان، وعدم التعامل على الإطلاق مع المتظاهرين لتهدئة الشارع المصري، مع العمل بشكل أساسي على تغيير أسلوب تعامل الشرطة مع المتظاهرين.
