أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة، مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا. وقالت المنظمة «فقد أدت هذه الأحداث إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 874 آخرين خاصة بعد أحداث بورسعيد بعد الحكم، بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية على أثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعي النادي الأهلي بأستاد بورسعيد الرياضي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا “بمجزرة بورسعيد».
و تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ.
كما تحمل في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات، وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، مشيرة الى أنه «رغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف».
وتطالب المنظمة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث، والذي يعتبرها اعتداء على حق المواطن البسيط في المطالبة بحقوقه المشروعة وجور على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج، ويأتي على رأسها التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابي عادل، و تعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
