أكد المستشار علاء قنديل عضو مجلس نادى قضاة مصر، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد تقدم بطلب للعودة إلى القضاء ولم يقدم استقالته من القضاء نهائيا طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بقبول طلب النائب العام بالعودة إلى القضاء وترك منصبه. وأشار قنديل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء النيابة مساء اليوم الثلاثاء، بنادى القضاة، إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض طلب إدارة ملف أزمة النائب العام وأرسله إلى وزير العدل لاقتناعه بأن المختص بنظر طلب الاستقالة هو وزير العدل وليس مجلس القضاء، مستندا إلى المادة 79 من قانون السلطة القضائية الذى ينص على أن وزير العدل هو المختص بقبول استقالة النائب العام، وهو ما يدفع أعضاء النيابة لمطالبة مجلس القضاء الأعلى باستلام ملف أزمة النائب العام.
