قضت محكمة مستأنف قصر النيل برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل أحد المتهمين بإطلاق النيران على مهند سمير بميدان التحرير وأيدت استمرار حبس المتهم الآخر 15 يومًا على ذمة التحقيق. وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قد أخلي سبيل المتهم "إسلام" بكفالة 2000 جنيه وجدد للمتهم الآخر "محمود" حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق. على الجانب الآخر، أمر عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة بعرض مهند سمير على الطلب الشرعي وإرسال التقارير الطبية إلى الطب الشرعي، للوقوف على مدى حالته الصحية ومدى قواه العقلية. جاء ذلك بعدما انتقل فريق من النيابة إلى مسكنه بالجيزة للاستماع لأقواله حول واقعة التعدي عليه، وتبين أنه يعانى من فقدان مؤقت وجزئي في الذاكرة، حيث لم يتذكر واقعة التعدي عليه بالضرب، حيث هاجمه 3 أشخاص محدثين إصابته، وذلك أثناء الاستماع إلى أقواله في مسكنه بالجيزة. كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. كان الناشط السياسي مهند سمير، الذي تعرض للاعتداء في ميدان التحرير، قد صرح في وقت سابق، إنه لا يعلم أي شيء عما حدث له، ولا يعرف من اعتدى عليه، ولا يتذكر أي شيء عن الحادث الذي وقع له.