قضت محكمة مستأنف قصر النيل، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل أحد المتهمين بإطلاق النيران على مهند سمير الناشط السياسي بميدان التحرير، وأيدت استمرار حبس المتهم الآخر 15 يوماً على ذمة التحقيق. وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، قد أخلى سبيل المتهم "إسلام" بكفالة ألفي جنيه، وجدد للمتهم الآخر "محمود" حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيق. على الجانب الآخر، أمر عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة بعرض مهند سمير على الطلب الشرعى وإرسال التقارير الطبية إلى الطب الشرعى، للوقوف على مدى حالته الصحية ومدى قواه العقلية. جاء ذلك بعدما انتقل فريق من النيابة إلى مسكنه بالجيزة للاستماع لأقواله، حول واقعة التعدى عليه، وتبين أنه يعانى من فقدان مؤقت وجزئى فى الذاكرة، حيث لم يتذكر واقعة التعدى عليه بالضرب، حين هاجمه 3 أشخاص محدثين إصابته، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. كان الناشط السياسى مهند سمير، الذى تعرض للاعتداء فى ميدان التحرير، قد صرح فى وقت سابق، إنه لا يعلم أى شىء عما حدث له، ولا يعرف من اعتدى عليه، ولا يتذكر أى شىء عن الحادث الذى وقع.