فى الزود والدفاع والاستبسال من أجل مشروع قانون إنتخابات الرئاسة ، لا يجب أن نستغرب هذا الحماس الشديد الذى يبدوا عليه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للدفاع عن مشروع هذا القانون ، وذلك كلما ترأس أو حضر جلسة أو مداولة تناقش المشروع وعوراته ، سواء كانت المناقشات والمداولات تحت القبة أو فوقها أو خارجها وبجوارها . فقد كشف الخبراء عن أن الدكتور سرور غير أنه أستاذ وفقيه قانونى بارع ، أو أنه خطيب مفوه فى إلقاء وإبتكار وتفصيل المخارج والمصطلحات والتدابير القانونية الخالدة ، فهو رئيس للبرلمان، برلمان كان ومازال مستودعا للمتناقضات ، خاضعا للمؤثرات ، ملبيا لمختلف الاحتياجات ، فموافقا لكل مطلوب من القوانين والتشريعات وهذا الخيط المتصل بين حماس وصفات والبراعة القانونية للدكتور سرور ،وبين ضمانته لبرلمانه أنه الموافق دائما على كل قانون تحتاجه السلطة . المح للكثيرين صدق المعلومات التى سبق أن لوحت بأن أصابع الدكتور سرور هى التى كانت وراء تعديل المادة 76 على النحو الذى خرجت به وعليه ، وهى الان التى وراء مشروع قانون إنتخابات الرئاسة وسيقاتل ويدافع ويستبسل من أجله ومن أجل خروجه كما أراد وخطط وتعهد . وقد كانت أكثر التفسيرات تأكيدا على صحة هذه المعلومات ، حرص الدكتور سرور الشخصى على أن يترأس بنفسه الجلسات الثلاث للجنة التشريعية والدستورية التى خصصت لمناقشة المشروع ، كذلك إنفلات أعصابه الملحوظ وخروجه عن هدوءه المعهود عندما أتهم زملائه واقرانه من اساتذة وخبراء القانون بانهم أهل للتخلف والجمود الفكر القانونى ولايطلعون على التشريعات الحديثة وأضاف الخبراء أنه لو لم يكن الدكتور سرور هو الصاحب الاصلى لإعداد وتفصيل مشروع قانون إنتخابات الرئاسة لماكان منفعلا كل هذا الانفعال ، ولما كان محموقا لدرجة التقليل من شان اساتذة وخبراء فى القانون طالما اشاد بهم فى ظروف ومناسبات كثيرة سابقة ولما أستعان بهم لإستشارتهم فى لجان الاستماع وإستمع لآرائهم التى إتفقت فى الغالب أنه مشروع أقل مايوصف وكما قال الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش يقتل الامل فى الاصلاح السياسى ومواده غير دستورية تم تفصيلها لإختيار رئيس الجمهورية من الحزب الوطنى من جانب أخر لم يفلح الدكتور سرور فى أن يخبئ عورات القانون أو لايمسك بها رجال القانون ويكشفون من يوم إلى أخر عن عورة جديدة وخطيرة فماهى هذه العورات التى لم تفلح لعبة ( غميضة ) مشروع قانون إنتخابات الرئاسة أن تخبئها وبسببها فقد الدكتور سرور أعصابه وهدوءه كان خبراء الدستور والقانون قد أجمعوا على أن مشروع القانون غير دستورى بشكل صارخ ومفضوح ومثل إعتداءا على الرقابة القضائية لدستورية القوانين ، لإقحام نص فى تعديل المادة 76 من الدستور يؤكد على عرض مشروع قانون إنتخابات الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا قبل عرضه والموافقة عليه من مجلس الشعب فى محاولة لتطهيرة من العيوب وعدم إمكانية الطعن عليه ومن جانبهم فقد فطن أعضاء مجلس الشعب الذين شاركوا فى جلسات اللجنة التشريعية بالسليقة والفطرة بأ ن مشروعات القوانين المشبوهة صناعة برلمانية قديمة ، وأما العورات إضافة إلى ماسبق فقد كشفت عن ان أن مدة الدعاية غير كافية لمرشح الرئاسة حتى لوكانت أربعة أسابيع فهى على الاقل تحتاج إلى 40 يوما لكى يتمكن المرشح من زيارة 26 محافظة خاصة وان هناك محافظات نائية تحتاج لطائرات كذلك فإن القانون لايوفر الاشراف القضائى الكامل الملموس على هذه الانتخابات رغم أهميتها بدعوى أن عدد القضاة لايتعدى 11 ألفا و500 قاضى وعدد اللجان الفرعية 54 الف لجنة ، لكن الاخطر فى الامر هو أن مشروع القانون قد أتاح للناخبين الادلاء باصواتهم فى غير اللجان المدرج بها اسمائهم مما يزيد من حالات الفوضى وعدم الانضباط ومن المتناقضات التى حملها مشروع القانون المادة 24 أن مسموح لوسائل الاعلام المختلفة بث ونشر أنباء مباشرة رئيس الجمهورية لمهام عمله بإعتبار ان ذلك ليس من قبيل الدعاية الانتخابية فى حين تحظر المادة 22 من المشروع إذاعة أية إعلانات مدفوعة الاجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية وطبعا ليس مقبولا وبحجة المناداة بتكافؤ الفرص بين المرشحين أن نطالب الرئيس بالتوقف عن مباشرة مهام عمله ومن ثم نطالب التلفزيون بالتوقف عن متابعة بث ونشر وتغطية هذه المهام ولم تكن المادة المتعلقة بالدعاية الانتخابية هى فقط التى مثلت تناقضا فى مشروع القانون ... فبينما هناك مادة التى تطالب بحبس المرشح الذى يثبت تلقيه تمويل اجنبى من عامين إلى خمسة أعوام ، إعترف الدكتور سرور ان الشئون المالية فى حاجة إلى المزيد من التنظيم وعن المضحك من مشروع القانون قال المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض .. أنه وعندما قام الحزب الوطنى بتحديد سقف الانفاق الانتخابى ب10 مليون جنيه لاأحد يعرف بالضبط هل سيتم إحتساب تكلفة المبايعات واللافتات الخشبية والقماشية للواء الدكتور نبيل لوقا بباوى وصحبه التى ملأت الشوارع تؤيد وتبايع الرئيس مبارك ضمن هذا السقف التمويلى وهل سيتم كذلك إحتساب تكلفة المبايعات الصحفية ..
