وزير العدل المستشار أحمد مكي أيمن الفلاح أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن صدور قانون لتداول المعلومات، هو حق لكل إنسان، جاء لرد اعتبار المواطن المصري. وأوضح - في المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الندوة التي نظمتها وزارة العدل لبحث ومناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وذلك قبل إقراره وعرضه على مجلس الشورى- أن قانون حرية تداول المعلومات يكفل للمواطن حرية التعبير ويكفل المناخ الديمقراطي الحقيقي بشكل كامل بعيداً عن ترويج الإشاعات. وأضاف أن مخالفة قانون حرية تداول المعلومات لها عقوبات رادعة ولكنها لا تصل للحبس. حضر الندوة كل من مساعد رئيس الجمهورية السابق د.أيمن الصياد، وعضو مجلس الشعب السابق د.عمرو دراج، د. حسن نافعة، عمرو الليثي، وعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين.