قرر مجلس الشورى عقد جلسة صباح السبت لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب حول تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، الذى وافق عليه المجلس مساء الخميس، بعد اعتراضات واسعة أثارها بعض النواب. وحذر النواب مقدمو التعديلات من رفض مناقشة الاقتراحات التى تقدموا بها بشأن قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته مساء الخميس قانون العزل السياسي لمنع قيادات الحزب "الوطني" المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال محمد شلوف، عضو مجلس الشورى إن الصيغة النهائية التي توصل إليها المجلس بخصوص قانون العزل السياسي هى أن يتم عزل أي شخص كان عضوًا في الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو في أمانة السياسات أو كان عضوًا عن الحزب الوطني في أي من المجالس النيابة سواء كان مجلس الشعب خلال دورتي 2005 و2010 أو مجلس الشورى في دورتي 2001 و2007. وأوضح أن الخلافات داخل المجلس قبل إقرار القانون تركزت على إضافة كلمة "أيًا" قبل كلمة المجالس النيابية، ولكن المناقشات استقرت على النص الحالي بحيث يمنع أي شخص كان نائبًا عن الحزب الوطني في كلا المجلسين، رغم عدم نص الدستور على ذلك، وذلك زيادة في الاحتياط وسد الطريق على أي شخصية تابعة للنظام السابق تحاول الترشح في الانتخابات القادمة أو تسعى للوصول إلى لأي منصب قيادي. في المقابل، أكد حيدر بغدادي، عضو الحزب "الوطني" المنحل، خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة على قوائم حزب "المصريين الأحرار" في تحالفه مع الدستور أو على قوائم حزب الجبهة الوطنية برئاسة المرشح السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق. وقال إن قانون العزل ينطبق على 80 عضوًا فقط ممن كانوا ينوون الترشح في الانتخابات القادمة بينما لا ينطبق على ال100 عضو الآخرين، مشيرًا إلى أنه لا ينطبق عليه قانون العزل لخوضه انتخابات برلمان 2005 باعتباره نائبًا في الحزب الناصري بينما لم يخض انتخابات 2010، كاشفًا عن اتجاه الأعضاء الذين ينطبق عليهم قانون العزل لترشيح أحد أقاربهم بدلاٌ منهم وذلك في إطار إصرارهم على دعم الجبهات المناوئة للتيار الإسلامي. وأوضح أن أعضاء الحزب الوطني المنحل لن يلتزموا بقائمة واحدة يترشحون من خلالها، وأن ذلك متروك لرغبة كل عضو، مشيرًا إلى أن الأحزاب التي يتم التشاور معها حاليًا لخوض الانتخابات على قوائمها هي: "جبهة الإنقاذ" وحزب "المصريين الأحرار" وبعض الأحزاب الوسطية ومنها حزب "الوسط"، مؤكدًا إمكانية خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة على أي القوائم غير قوائم التيارات الإسلامية، وأن قانون العزل غير دستوري ومادة العزل بالدستور تتناقض مع المادة 63 من الدستور ذاته.
