بعد التحفظ النسبي الذي ساد خلال العملية التي نفذها الجيش الجزائري ضد خاطفي عمال إن آميناس في الجنوب الجزائري أمس الخميس، الدول التي يوجد عدد من رعاياها ضمن المختطَفين تشرع في تصعيد لهجتها محتجةً على عدم تشاور السلطات الجزائرية معها قبل بدء هجومها على الخاطفين. الهجوم خلّف أكثر من 40 قتيلا، من بينهم أجانب، حسب تقديرات مصادر مقرَّبة من مصالح الأمن الجزائرية . وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد صرّح بهذا الشأن قائلا: “العملية سمحت لنا بالقضاء على عدد هام من الإرهابيين وتحرير عدد مهم من الرهائن. لكن، ومع الأسف، قُتِل عدد من الناس خلال العملية وجُرِح آخرون. إلى حد الآن، ليس لدينا أرقام نهائية، وسنكشف التفاصيل بمجرد حصولنا عليها”. اليابان كانت الدولة الأكثر حدة في احتجاجها على أسلوب تعاطي الجزائر مع ملف الرهائن الأجانب في إن آميناس حيث استدعت سفير الجزائر في طوكيو لطلب توضيحات. الأمين العام لرئاسة الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا يقول: “ما زال هناك الكثير من الغموض يحيط بما حدث، لكننا حصلنا على تقارير تؤكد وقوع ضحايا. نحن نتأسف أسفا عميقا للعملية التي نفذها الجيش الجزائري”. ما يثير قلق الدول التي فقدت رعايا لها في عملية إن آميناس هو الغموض الذي يحيط بالعملية التي نفذها الجيش الجزائري ضد الخاطفين وبمصير 22 رهينة أجنبية في عملية الاحتجاز التي نفذها مسلحون قيل إنهم قدموا إلى الجزائر من شمال مالي.