قال الدكتور مصطفي مسعد، وزير التعليم العالي، إن على جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، أن تحدد أولاً ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله. وأشار مسعد خلال كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى خلال مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي إلى أننا لابد أن نحدد ما هو المطلوب من هذا المجلس هل سيكون المجلس الذي يخرج منه الرؤية القومية للتعليم، ولابد من تحديد إذا ما كان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية، رافضًا أن يكون هذا المجلس جزءًا من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتى لا يفقد المجلس حياديته، وأتمنى أن يكون هذا المجلس مجموعة من المفكرين. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن المجلس لو أصبح جزءًا من السلطة التنفيذية سيحدث خلط ولابد من العمل والبدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن هذا المجلس لابد أن تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة. وأشار غنيم إلى أنه ضد أن تكون لدينا امتحانات من الأساس لأننى ضد أن يظل الطالب ملقناً ولابد أن يكون الطالب في المرحلة القادمة للفهم، رافضًا ما جاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبًا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة. وكان الدكتور محمد خشبة قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقاً للمادة 214 من الدستور والتي نصت على "أن يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس، والاختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد انعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله. ويتكون المشروع من سبع مواد، الأولى تتحدث عن تشكيل المجلس حيث اقترح تشكيلاً من 12 عضوًا يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات. وتحدث المقترح في مادته الثانية عن اختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، وتم تفنيد الاختصاصات في 20 بندًا، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لاختصاصاته الرئيسة أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد انعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن اختصاصات رئيس المجلس. وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن اختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق باسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لتمويل المجلس.
