طالب الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، من جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، أن تحدد أولا ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله. وأشار الوزير، فى كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، خلال مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، إلى ضرورة تحديد المطلوب من هذا المجلس وهل سيكون المجلس "الذي ستخرج منه الرؤية القومية للتعليم سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية".
ورفض مسعد أن يكون المجلس جزءا من السلطة التنفيذية، أو يضم وزراء من الحكومة حتى لا يفقد المجلس حيدته، معربا عن أمله فى أن يضم هذا المجلس مجموعة من المفكرين.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، فى كلمته أمام اللجنة، إن المجلس لو أصبح جزءا من السلطة التنفيذية، سيحدث خلطا ولا بد من البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق، والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن هذا المجلس لا بد وأن تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة .
وأشار غنيم إلى أنه ضد أن تكون لدينا امتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقنا، موضحا أن الطالب لا بد أن يكون في المرحلة القادمة أداة، قادرا بصورة كبيرة على الفهم، رافضا ما جاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة.