قال عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق السيارات في مصر تشهد رواجا محدودا خلال الفترة الحالية رغم ارتفاع الأسعار على خلفية تراجع العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي. وارتفع الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري ليسجل 6.60 جنيها مقابل 6.20 قبل أسبوعين. وأضاف عبد العاطي أن المواطنين الذي يعتزمون شراء سيارات يسارعون لاقتنائها حاليا خوفا من زيادة أسعارها لاحقا بسبب الارتفاع المتواصل للعملة الأمريكية في السوق المصرية. وارتفعت أسعار السيارات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى7% على أغلب الماركات والموديلات ووصلت إلى 10% في البعض الاخر من السيارات. وقال عبد العاطي :"متوسط الزيادات يساوي فرق العملة، وارتفاع الدولار أدى إلى رواج في سوق السيارات بمصر". وحول أثر التخفيض الجمركي الجديد على وارادات السيارات الأوروبية، قال رئيس شعبة السيارات "انخفاض العملة المحلية رفع أسعار السيارات الأوروبية رغم انخفاض قيمتها الجمركية"، موضحا أن المستهلك يتحمل ارتفاع أسعار الشحن التي يجري احتسابها بالدولار، بالإضافة إلى القيمة الجمركية التي تحددها السلطات المصرية بالعملة الأمريكية أيضا. وانخفضت القيمة الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% الشهر الجاري وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الاوروبية والتي تنص علي بدء التخفيض بنسبة 10% اعتبارا من يناير 2010 وحتي تصل إلى صفر في نهاية 2019. وتقول مصلحة الجمارك المصرية إن خفض التعريفة الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي لن يؤثر كثيرا على الحصيلة الجمركية للسيارات الأوروبية التي تشكل 25% فقط من إجمالي الحصيلة الجمركية للسيارات سنويا ، في حين تعتمد الحصيلة على السيارات ذات المنشأ الآسيوي حيث تساهم بنسبة 60% . ووقعت مصر اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي في عام 2001 وصدق البرلمان المصري عليها في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2004، وتخفض مصر تدريجيا بموجب الاتفاقية، التعريفة الجمركية على السلع الصناعية والوسيطة إلى أن تصل للصفر، وتخفيض الجمارك على سيارات الركوب الأوروبية بعد السنة السابعة من الاتفاقية إلى أن تصل إلى صفر بحلول 2019. ووفقا تقارير مجلس معلومات سوق السيارات بمصر "الأميك"،ارتفعت مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2012 بواقع 13% مقارنة بنفس الفترة من 2011، واستحوذت سيارات الركوب على 72% من السوق بإجمالي 172.8 ألف وحدة بزيادة 7% عن الفترة ذاتها من 2011.
