اتجاه داخل النيابة لقبول بقاء النائب العام فى منصبه رئيس قضاة المنوفية: وفد من القضاة سيلتقى وزير العدل لاحتواء أزمة النائب العام يعقد أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة جمعية عمومية طارئة غدًا الاثنين، بنادي القضاة بوسط القاهرة، لمناقشة تطورات مبادرة وزير العدل، والخطوات التي سيتخذها أعضاء النيابة ضد النائب العام. وأكد أعضاء النيابة أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح بقاء النائب العام الحالي في منصبه بشروط معينة سيتم الاتفاق عليها في حال حدوث ذلك. ومن جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن أعضاء النيابة يتوجهون إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وحل الأزمة حتى لو تنازلوا عن أهم مطلب وهو تخلي النائب العام عن منصبة تجنبًا لتعطيل العمل في النيابات أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن أعضاء النيابة أدوا ما عليهم وسجلوا موقفهم بالاعتراض على النائب العام وله قبول التخلي عن منصبه أو الرفض.
وأضاف إمام في تصريحات صحفية أن أعضاء النيابة سيتخذون خطواتهم التصعيدية التي أقروها في جمعيتهم السابقة من التقدم ببلاغات ودعاوى إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة رجال القضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لجمع توقيعات من الأعضاء بكافة النيابات استطاعت حتى الآن جمع توقيعات نحو 80 % من أعضاء النيابة، بما يزيد على 3 آلاف توقيع.
وصرح "إمام" أن رؤساء أندية الأقاليم ووفد من القضاة سيلتقون غدًا الاثنين، بالمستشار أحمد مكي، وزير العدل لمتابعة الخطوات التي سيتم اتخاذها لاحتواء أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بما يحفظ كرامة الجميع ويحقق استقلال القضاء. وأضاف "إمام" أن لقاء وزير العدل سيتطرق أيضًا لمناقشة الوقت الملائم لاستصدار قانون السلطة القضائية بما يحقق الضمانات الفعلية لاستقلال القضاء وعدم تدخل أي سلطة في شئونه؛ في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول قرب إصدار مجلس الشورى لحزمة من التشريعات من بينها قانون السلطة القضائية".
