تنتهي الإثنين المهلة التي حددها أحمد مكي، وزير العدل، بأسبوعين لحل أزمة النائب العام، الإثنين، ويعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعا موسعا بمقر نادي قضاة مصر في الثالثة عصرا، كما يعقد وزير العدل اجتماعا مع رؤساء أندية الأقاليم لمعرفة الخطوات التي اتخذها الوزير بهذا الشأن. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن رؤساء أندية الأقاليم سيعقدون اجتماعا مع المستشار «مكي»، لمعرفة الخطوات التي اتخذها الوزير بشأن احتواء الأزمة، فضلا عن مناقشة قانون السلطة القضائية، وكل ما يحقق استقلال القضاء الفعلي، وعدم تدخل أي سلطة في شؤونه. وكشف «إمام» ل«المصري اليوم» أنه أجرى اتصالا مع وزير العدل استشف منه العزيمة الصادقة ل«مكى» لاحتواء الأزمة، وتحقيق مطالب شباب النيابة العامة، مضيفا أن هناك أملا كبيرا في الحل. فى سياق متصل، أكد مصدر بالنيابة العامة أنه جاري تشكيل ائتلاف من أعضاء النيابة العامة ال2800 الذين وقعوا لرفض بقاء النائب العام في منصبه. من جانبه قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، إنه: «حتى الآن لن يشارك المستشار الزند فى لقاء وزير العدل، وسيشارك فى الاجتماع المستشار عبدالله وفتحى وكيل أول النادي، والمستشار عبدالعظيم العشري وكيل النادى، والمستشار محمود حلمي الشريف سكرتير عام النادي والمتحدث باسم نادي القضاة». وأضاف «الشريف» ل«المصرى اليوم» أن القضاة سيذهبون للقاء المستشار مكي بصفته قاضي، وليس وزير عدل. وأوضح «الشريف» أنه سيتم التحدث حول ما قد توصل إليه المستشار «مكى» من حلول بعد انتهاء المهلة التي طلبها، مضيفا أننا نتمنى أن يكون هناك حل قد وصل اليه، وأن يكون حلا يرضى الجميع، مشيرا إلى أن رد النادي سيكون بناء على ما سيتوصل إليه المستشار «مكى».
