د.نبيل عبد الفتاح: إعادة بناء المنظومة الأمنية فى مصر هو أكبر تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة د.نبيل لوقا: على الحكومة الجديدة أن تعيد تشغيل المصانع التى تم غلقها منذ قيام الثورة مارجريت عازر: إقامة المشروعات العملاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لرفع رصيد مصر من الاحتياطيات النقدية د. مختار غباشى: كيف ستتصرف الحكومة الجديدة فى وجود 450 ألف مستشار يتقاضون 16 مليار جنيه سنويًا؟ كثيرون من المواطنين يعقدون الأمل على الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل فى انتشال مصر من عثرتها السياسية والاقتصادية التى تعصف بها منذ قيام ثورة يناير، فقد تسببت الأوضاع السياسية المتلاحقة في تدهور قطاع الاقتصاد والأمن في مصر اللذين يمثلان معيار التقدم لأي دولة، ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في علاج الكثير من القضايا والهموم التي تشغل بال المواطن المصري البسيط علي رأسها العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط. ويقع على عاتق الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل تحقيق إنجاز كبير وملموس في قطاعات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وعلاج مشكلة البطالة وإصلاح المنظومة الإدارية في مصر وعلاج مشكلة العشوائيات والباعة الجائلين في مصر. الخبراء من جانبهم أكدوا وجود العديد من الملفات الشائكة التى تنتظر تدخل الحكومة الجديدة على رأسها التحدي الخاص بوجود رؤية سياسية واضحة للحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة، وتحسين القطاع الاقتصادي فى مصر وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يحقق التوازن بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى حتى لا يؤدي ذلك إلى التضخم في الاقتصاد المصري، وأنه يجب على الحكومة الجديدة أن تنتبه جيدًا إلى ضرورة رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري حتى لا يؤدي الإهمال فى ذلك إلى فتح الباب أمام العنف الاجتماعى في مصر وهو أخطر من العنف السياسي الذي تشهده مصر حاليًا. ويجب على الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أهم مطالب ثورة يناير، فينبغي أن يكون هناك أجندة محددة للحكومة الجديدة تحدد طريقة عملها حتى يمكن محاسبتها بعد ذلك ويجب إعطاء الوقت الكافي لهذه الحكومة لإنجاز مهامها التي كلفت بها ولا ينبغي أن يقل هذا الوقت عن سنة على الأقل لكي يتم محاسبة هذه الحكومة. وأشار الخبراء إلى أنه ينبغي على الحكومة الثانية للدكتور قنديل أن تعمل على إقامة المشروعات العملاقة في مصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لرفع رصيد مصر من الاحتياطات النقدية ودعم الاقتصاد المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تتدخل لعلاج قضية العشوائيات في مصر وحل مشكلة الباعة الجائلين خصوصًا في منطقة وسط البلد، وعلى الحكومة الجديدة أن تفتح ملفات العدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل وتطوير المنظومة الصحية وإصلاح المنظومة الإدارية في مصر وعلاج قضايا الفساد التي تنتشر بهذه المنظومة الإدارية. وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء الخبراء في أهم الملفات والقضايا التي يجب أن تتطرق إليها الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل. في البداية، يقول الدكتور نبيل عبد الفتاح -رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- إنه هناك العديد من الملفات الشائكة تنتظر تدخل الحكومة الجديدة على رأسها التحدي الخاص بوجود رؤية سياسية واضحة للحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة، وتحسين القطاع الاقتصادي في مصر وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يحقق التوازن بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى حتى لا يؤدي ذلك إلى التضخم في الاقتصاد المصري. وأشار عبد الفتاح إلى أن إعادة بناء المنظومة الأمنية في مصر هو أكبر تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة حيث ينبغي العمل على تطوير هذه المنظومة ببناء سياسات واستراتيجيات تحقق الاستقرار في الشارع المصري، وهناك أيضًا ملف النظام الصحي المتدهور في مصر حيث يجب على الحكومة الجديدة إعداد سياسات جديدة تعتمد على رؤية علمية لخرائط الأمراض في مصر وإعادة تأهيل الكوادر الطبية والبنية الأساسية للقطاع الصحي وتخفيض النفقات الطبية للحصول على الخدمة العلاجية، كما ينبغي على الحكومة الجديدة أن تتطرق إلى الملف الإعلامي في مصر ورفع مستويات التكوين المهني للإعلاميين والاعتماد على الكفاءات المهنية في إدارة المنظومة الإعلامية في مصر. وشدد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تنتبه جيدًا إلى ضرورة رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري حتى لا يؤدى الإهمال في ذلك إلى فتح الباب أمام العنف الاجتماعي في مصر وهو أخطر من العنف السياسي الذي تشهده مصر حاليًا، وهناك أجيال جديدة من الشباب المصري تنتظر تدخل الحكومة الجديدة لتطوير قطاع التعليم في مصر بما يسمح بتوفير فرص عمل للشباب في مصر. من جانبه أكد الدكتور نبيل لوقا بيباوي -المفكر القبطي- أن ملف الأمن هو الملف الأهم على مائدة الحكومة المصرية الجديدة ولن تتمكن مصر من بناء اقتصاد مصري قوي بدون عودة الأمن للشارع المصري، حيث إن عودة الأمن للشارع المصري يدفع إلى تدفق المزيد من الاستثمارات لمصر وبدون الأمن لن تدخل استثمارات جديدة لمصر ومن الممكن أن تهرب الاستثمارات الموجودة في مصر إذا لم يتحسن الوضع الأمني فى مصر. وأضاف بيباوي أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعيد تشغيل المصانع التي تم غلقها منذ فترة قريبة حيث يوجد هناك ما يقرب من 3 آلاف مصنع تم غلقهم لأسباب مختلفة، مما رفع من معدلات البطالة في مصر، ويجب على الحكومة الثانية للدكتور هشام قنديل أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أهم مطالب ثورة يناير فينبغي أن يكون هناك أجندة محددة للحكومة الجديدة تحدد طريقة عملها حتى يمكن محاسبتها بعد ذلك ويجب إعطاء الوقت الكافي لهذه الحكومة لإنجاز مهامها التي كلفت بها ولا ينبغي أن يقل هذا الوقت عن سنة على الأقل لكي يتم محاسبة هذه الحكومة. فى سياق آخر، أكدت مارجريت عازر -عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد- أن قضية الأمن في سيناء ينبغى أن تكون على رأس أولويات الحكومة القادم، حيث إن سيناء تمثل جانبًا مهمًا في جوانب الأمن القومي المصري، مع تركيز الحكومة الجديدة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط مثل رغيف الخبز والنظافة والبيئة. وأوضحت النائبة السابقة عن الوفد أنه ينبغى على الحكومة الثانية للدكتور قنديل أن تعمل على إقامة المشروعات العملاقة فى مصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لرفع رصيد مصر من الاحتياطات النقدية ودعم الاقتصاد المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تتدخل لعلاج قضية العشوائيات فى مصر وحل مشكلة الباعة الجائلين خصوصًا في منطقة وسط البلد. بدوره قال الدكتور مختار غباشي -نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس الملفات التي ينبغي أن تتطرق إليها الحكومة القادمة، حيث يجب العمل على تشجيع الاستثمارات في مصر ودعم الاقتصاد المصري، وعليها أيضًا أن تضع في أجندتها الاحتياجات اليومية للمواطن المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تفتح ملفات العدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل وتطوير المنظومة الصحية وإصلاح المنظومة الإدارية في مصر وعلاج قضايا الفساد التي تنتشر بهذه المنظومة الإدارية، وكيف ستتصرف الحكومة الجديدة في وجود 450 ألف مستشار فى القطاع الحكومي في مصر يتقاضون 16 مليار جنيه سنويًا، حيث أخطأت الحكومات السابقة في عدم وضع يدها فى الملفات التي تؤرق المواطن المصري وعلى الحكومة الجديدة أن تقدم حلولًا لكل القضايا التي تهم المواطن المصري البسيط. وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أنه هناك ملف شائك لم تتطرق إليه أي حكومة منذ قيام ثورة يناير ألا وهو الملف الرياضي في مصر حيث ينبغي على الحكومة الجديدة دراسة هذا الملف جيدًا لتحديد ما ينطوي عليه من مخالفات وقصور.
