تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين رفع مذكرة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، تتضمن عددا من التوصيات حول مناخ الاستثمار بالسوق المحلية وكيفية تنشيطها وإعادة معدلات الاستثمار إلى الارتفاع مرة أخرى بعد عام ونصف العام من الضبابية فى الرؤية السياسية والاقتصادية. وقال المهندس حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية: إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من دراسة اقتصادية حول انخفاض الاستثمارات بالسوق المحلية ونقص السيولة وارتفاع عجز الموازنة والدين المحلى. وأضاف رشاد أن الدراسة أوصت بضرورة إعادة المنظومة الأمنية بكامل قوتها، واحترام الدولة لتعاقداتها السابقة وسرعة إنهاء ملفات النزاع بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدا أن عودة الاستثمارات العربية أو الأجنبية إلى السوق المحلية لن تتم إلا من خلال هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الانتهاء من بعض الملفات السياسية مثل وضع الدستور الجديد وتشكيل مجلس شعب. وأشار إلى أن من بين الإجراءات اللازمة لعودة رؤوس الأموال الأجنبية وطمأنة المستثمرين: سرعة إتمام قرض صندوق النقد الدولى الذى يعد شهادة ائتمان دولية للاقتصاد المصرى أمام العالم، مستبعدا أن تكون هناك شروط مجحفة مرتبطة بالقرض، خاصة أن إدارة الصندوق أصبحت على يقين أن الأبعاد الاجتماعية وعدم زيادة العبء على المواطن العادى أصبحت ضرورة لا يمكن إغفالها، خاصة بعد ثورات الربيع العربى. ولفت إلى أن لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين فى تقريرها الصادر للعام المالى 2011-2012 عن مناخ الاستثمار فى مصر أوصت بضرورة إعداد خريطة تفصيلية للاستثمار فى مصر تكون متاحة لأى مستثمر وتتضمن المشروعات الاستثمارية المرغوب فى إقامتها وأولوياتها والمناطق المتاحة لإنشاء المشروعات، وتحديد إجراءات الحصول على الأراضى وإجراءات تمليكها، كما طالبت بضرورة تشجيع تمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر المحرك الرئيسى للتنمية، بالإضافة إلى طرح وترويج عدد أكبر من مشروعات البنية الأساسية والشركات الصناعية والخدمية لاستقطاب رؤوس الأموال.
