هجوم على "كفاية" بسبب نرجسية قادتها وانشغالهم بالإعلام .. ومطالبة مجلس الشعب بحل نفسه بعد فضيحة قانون انتخابات الرئاسة .. تحذيرات من عدم دستورية قانوني الأحزاب والحقوق السياسية ..وتوقعات بان يحسم الفقراء أي انتخابات مقبلة بمصر

يبدو أن يوم السبت أصبح أحد أيام " الجزر الصحفية " بالنسبة لصحافة القاهرة ، ربما يكون ذلك استمرارا لحالة الاسترخاء التي تسري في أوصال الصحافة المصرية يوم الجمعة ، العطلة الأسبوعية ، ومع ذلك فان صحف اليوم لم تخل من هجوم عنيف ، شمل هذه المرة إضافة إلى الحكومة ، مجلسي الشعب والشورى ، على خلفية قرار المحكمة الدستورية ببطلان سبعة من مواد قانون انتخابات رئاسية الجمهورية ، حيث طالب البعض مجلس الشعب بحل نفسه بعد تلك الفضيحة الدستورية . وفي المقابل ، فان البعض رأى في هذا البطلان مؤشرا إيجابيا ، يستعدي إحالة جميع القوانين المهمة إلى الحكومة الدستورية مسبقا لتجنب أي دعوى مستقبلية بعدم الدستورية . صحف اليوم ، شهدت أيضا تعرض حركة كفاية ل " نيران صديقة " ، حيث تم اتهام بعض قادة الحركة بالانشغال بالأداء التلفزيوني والنرجسية والمراهقة السياسية ، مما أثر على قدرة الحركة على التواصل مع القاعدة الشعبية العريضة ، كما أن ذلك أدى أيضا لظهور العديد من الحركة المطالبة للإصلاح ، بينما كان بمقدور كفاية أن تصبح مظلة جامعة للحركة الإصلاحية . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد" المعارضة ، حيث شن محمد راغب هجوما عنيفا على الحكومة ومجلس الشعب عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان سبعة من مواد قانون الانتخابات الرئاسية ، وقال راغب " لا يهمنا ما قاله الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن من يسمع كلام الحكومة يضيع.. ولا يهمنا بالمقابل، رد كمال الشاذلي، ممثل الحكومة، علي كلام سرور، ليه توافقوا علي كلامنا إذا كان غلط؟، لا يهمنا علي الإطلاق، هذا الحوار، الذي لا أعرف إن كان للتنفيس من هول الصدمة، أو لتبادل الاتهامات، قدر همنا السياسي علي سلامة التشريعات، التي تدير شئون البلاد والعباد.. فليس من المقبول، أن تمر واقعة عدم دستورية 7 مواد، من قانون انتخاب الرئيس، دون أن تتحمل أي من المؤسستين، البرلمان والحكومة، مسئولية إهدار الوقت والجهد والمال، في الدفع بقوانين غير مدروسة، وغير متوافقة مع الدستور. نحن نتهم الحكومة علانية، باحتراف تفصيل القوانين، وفق أهواء النبلاء في الحزب الوطني، صاحب هذه الحكومة، ومع أن حجم وكم الاتهامات يهد الجبال، لكنها تصر علي تشغيل ترزية القوانين، وتتجاهل أن تستعين، ولو بأستاذ قانون دستوري واحد، ليخفف عنها عذاب النفس والضمير، فما كان يمنعها من أن تحتكم للدستوريين، في إعداد قانون انتخاب أرفع منصب في البلاد، وكانت وقتها، تجنبت الفضيحة التي تمسك بتلابيبها، وما سيلاحقها من فضائح بالتالي، في حالة عرضت قوانينها السابقة واللاحقة إن شاء الله علي المحكمة الدستورية العليا ". وأكد راغب أنه " إذا كانت الحكومة مسئولة، وهذا أكيد، فإن البرلمان بمجلسيه الشورى والشعب، تقع عليهما المسئولية الأكبر، لأن الأصل في الحكومة، أن تقاتل لتمرير قوانينها، ومهمة المجلسين، التدقيق والتمحيص في النصوص التي تقدمها الحكومة وعدم الموافقة عليها، إلا بعد استيفائها ومواءمتها مع الدستور، وهذا الدور يبدأ من اللجنة الدستورية والتشريعية في كل مجلس، ولاحظوا، مسمي الدستورية يسبق التشريعية، لتأكيد هذه المواءمة، لكن يبدو أنها مجرد مسميات، دون مهام حقيقية وإدراكية، أو قولوا لنا ماذا فعلتم، ووافق المجلس علي فعلتكم. معني عدم دستورية 7 مواد، في قانون انتخابات الرئيس، من بين 60 مادة، منها مادة النشر في الجريدة الرسمية، معناه كارثة تشريعية خطيرة، وغير مسبوقة، لأن المواد ال،7 تمثل 12% من مجمل مواد القانون.. فماذا لو كان المجلس أصدر القانون، من دون عرضه علي الدستورية العليا.. وماذا سيكون عليه وضع الرئيس المنتخب، في حال طعن علي القانون، بعد الانتخابات وإعلان النتيجة.. من كان سيتحمل مسئولية تنصيب رئيس غير دستوري للبلاد.. فليفسر لنا فلاسفة الحكومة في المؤسستين، التشريعية والتنفيذية، أولئك الذين لم يفرقوا في تعاطيهم مع القوانين، بين قانون لاختيار رأس الدولة، وبين عقد عمل لتشغيل أنفار. ليس عندي، إن كنت مصيباً أو مخطئاً، إلا أن يعلن مجلس الشعب حل نفسه، وأن يتوارى الشورى إلي الأبد، باعتباره دون سلطات تشريعية، لا يستحقها أصلاً، وأن تقدم الحكومة استقالتها، وتفسح المجال لحكومة انتقالية مؤقتة، يمكنها إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية، ويمكنها كذلك الإشراف علي انتخابات صحيحة، تأتي برئيس منتخب وفق قانون دستوري، وبرلمان قادر علي إصدار تشريعات دستورية، وأظن أنه علي النظام الحالي، أن يتعامل بجدية مع هذا الطرح، الذي قدمه حزب الوفد، للخروج من الأزمة، وكان سباقا للتحذير منها، حتى وقعت كالقدر.. ولم نعرف كيف سنخرج منها ". من المفارقة أن هذه الواقعة التي دفعت راغب للمطالبة بحل مجلس الشعب واستقالة الحكومة ، كان لها وقعها المختلف للغاية عند إبراهيم سعدة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم "الحكومية ، حيث تساءل مستنكرا " لا أعرف لماذا انتقد بعض أساتذة القانون قرار الرئيس حسني مبارك بإحالة قانون انتخابات الرئاسة إلي المحكمة الدستورية العليا، قبل إقراره والعمل به؟ فمن وجهة نظر بعض أساتذة القانون أن المتبع هو إقرار القانون، أولا، ثم الفحص والتمحيص في مواده فيما بعد بحثا، وتنقيبا، عن مدي دستوريته، أملا في الطعن والتشكيك في هذه الدستورية! ولحسن الحظ أن الرئيس حسني مبارك لم يأخذ بهذا التقليد المتعارف عليه، ورأي أن يتولى مجلس الشعب إحالة قانون انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد إلغاء وتعديل المادة76 التي انتهي أوانها وزمانها إلي المحكمة الدستورية العليا، التي عكفت علي دراستها، وانتهت بإحداث تعديلات عديدة علي نصوص ومواد قانون الانتخابات الرئاسية. وسارع الرئيس حسني مبارك بإعادة مشروع القانون إلي مجلس الشعب الذي سبق أن وافق عليه لإقرار التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا. وهو ما حدث بالفعل، وأصبح القانون نافذا اعتبارا من التصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية. وهناك من يطالب بإعادة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلي المحكمة الدستورية العليا للتأكد من التزام مجلس الشعب بتعديلاتها. وأضاف سعدة " إننا ننتظر العديد من القوانين المهمة التي تؤكد حرص الرئيس مبارك علي الأخذ بها، ضمن عمليات الإصلاح السياسي، والقانوني، التي لا رجعة فيها. ولا أجد مانعا واحدا لتكرار ما حدث بالنسبة لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية بحيث تحال مشروعات القوانين المهمة الحالية، والمنتظرة إلي المحكمة الدستورية العليا، بعد الموافقة عليها من مجلسي الشورى والشعب. ليس في هذا الاقتراح أي مساس أو تشكيك في نواب مجلسي الشعب والشورى وإنما هو ضمان لهم، من جهة، ولوقف التندر، من جهة أخري، بما يتردد منذ زمن طويل عن "سلق القوانين"، و"ترزية القوانين"، بالحق مرة، وبالباطل أكثر من مرة. وأخشى أن تلقي بعض القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب منذ أيام، طعنا هي أيضا في عدم دستوريتها.. لسبب أو لآخر، وأبرز مثال علي ذلك ما قرأته أخيرا بلسان خبراء في القانون الدستوري عن عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلسي الشورى والشعب، وقانون الأحزاب السياسية، فلماذا لا نسارع بإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا، قبل التصديق النهائي عليها، زيادة في الضمانات، ومنعا للطعون التي تثير بلبلة الآراء، وتغذي طوفان الشائعات التي لم نعد نتحمل المزيد من سيولها في هذه الفترة الحرجة التي نعيشها ". ونبقى أيضا في إطار الحديث عن مجلس الشعب وقوانينه ، ولكن هذه المرة مع المرشحين الهاربين من التجنيد ، حيث استخدم حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، قصة " مسعد ابن رتيبة " أحد أبناء بلدته البسطاء الذي قطع أحد أصابعه للهروب من التجنيد كمدخل رمزي للتعليق على ذلك قائلا " مسعد مازال ضميره حيا ويلعق أصبعه كل صباح ألما بين الضلوع ، أما نواب التجنيد فلا يخجلون ولا يتوارون من هول الفضيحة ، غاض ماء الخجل من وجوههم ، عادوا كما ذهبوا يشيحون في وجوهنا ، نسوا أنهم مجللون بالعار ، برزوا يطلبون حقا ليس لهم بل هو للأخيار . يرفعون أصابعهم المقطوعة في وجوهنا لا يدارونها خجلا في الثياب الفخيمة يحتجون على العاهة الأبدية وينسون أنها محص فعلتهم خلف باب الدار هم الذين هربوا من وجه الواجب وعليهم الآن واجب الاختفاء عن وجوهنا لان ما يطلبونه هو العار بعينه فمن يهرب من ضريبة الدم مثل مسعد لابد أن يسوق الحمار ليس له مكان في مجلس الأخيار ونصيحتي لكل على عوض أن يكفى على العار ماجورا ويترك تمثيل الشعب لمن دفعوا ضريبة الدم " . وأضاف " مسعد هرب لأنه كان غبيا يفكر في أكل العيش ، عنده كبشة عيال لم يقطع الإبهام رفاهية من أجل الترشح في البرلمان وطبق على نفسه الحرمان السياسي فقرا وعوزا ، وخسر الجلد والسقط ، كما يقولون ولكن هناك من يستحضر مسعد من قعر الدار ويطبق عليه الحرمان السياسي ويجلله بالعار لأنه تهرب من الخدمة العسكرية بقطع الإبهام والغريب أنه من بين هؤلاء الذين سجنوا بتهمة العار وخرجوا من البرلمان بفضيحة جدع الأنوف وهي اخطر من قطع الأصابع لو تفهمون . نصيحتي للدكتور فتحي سرور : ألا تعطي مسوغا قانونيا لمن تهرب من أداء الخدمة ولا تكن ترزيا تلك المرة ولا تجعل من شائعة هروبك من التجنيد التي حوربت بها " بطحة " تتحسسها وأنت تشرع للوطن وضريبة الدم ولا تعطي الهاربين – أنت يا من لم يصبك الدور – ذريعة للترشيح ولا تقل بان الهروب ليس كقطع الصباع فالمعني واحد وإذا كان مسعد العليان دله عقله الصغير وقلة تعليمه إلى قطع الصباع فان الضباع من أمثال هؤلاء لهم ألف طريقة وطريقة للهروب دون مجرد التفكير في بتر الصباع " . ونتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر عبد الله عبد السلام انه قد " فات علي كثيرين ممن تناولوا نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعليقا وتحليلا وضع هذا الحدث البالغ الأهمية في إطار مشهد اكبر عنوانه أزمة الإصلاح والإصلاحيين في الشرق الأوسط‏.‏ فقد صوت فقراء إيران‏,‏ وهم الغالبية‏,‏ ضد التغيير والإصلاح‏,‏ واختاروا المرشح الذي تعهد‏,‏ إضافة إلي تحسين أحوالهم الاقتصادية‏,‏ بالعودة إلي بمباديء الثورة الإسلامية والتشدد في قضية الحريات‏,‏ واعتبر أن الإيرانيين لم يقوموا بالثورة من أجل أن يحصلوا في النهاية علي الديمقراطية . رسالة فقراء إيران التي مرت عبر صندوق الانتخابات هي أنهم لا يعيرون كبير اهتمام لقضايا الحريات والمجتمع المدني والديمقراطية وتحسين العلاقات مع أمريكا‏,‏ بل يعنيهم في المقام الأول أحوالهم المعيشية المتدهورة‏,‏ ولذلك استجابوا لأحمدي نجاد الذي رفع شعارات علي شاكلة دعم المستضعفين ومواجهة الفساد ومافيا البترول والعدل في توزيع الثروة‏.‏ وهي شعارات تحظي بالقبول والرضا بين فقراء المنطقة العربية‏,‏ وهم بالمناسبة يشكلون الغالبية ويعانون من نفس مشاكل نظرائهم في إيران وربما أكثر‏.‏ وأوضح عبد السلام أن " التساؤل الذي يثور هنا هو‏:‏ ماذا لو جرت انتخابات حرة في أي دولة عربية بين دعاة الإصلاح من جهة وبين الراغبين في بقاء الأمور كما هي مع إطلاق بعض الوعود لصالح الفقراء أو ما هي النتيجة لو اشتبك الإصلاحيون في انتخابات حرة مع تيارات دينية تدعو للعودة إلي المباديء ودعم الفقراء ومواجهة الفساد وليس علي أجندتها قضايا الحريات والديمقراطية؟ اعتقد أن الإجابة في الحالتين واضحة‏..‏ إنها خسارة الإصلاحيين‏.‏ وبالقطع لا يعني ما سبق عدم التركيز علي قضايا الإصلاح والديمقراطية وتنمية المجتمع المدني لكنه دعوة إلي دراسة معمقة للتركيبة الاقتصادية والطبقية للمجتمع‏,‏ ومن ثم صياغة برامج إصلاحية تراعي احتياجات الناس وأولوياتهم في الحياة‏.‏ إن فقراء مصر والعالم العربي يشعرون بأن دعاة الإصلاح أصبحوا محبوسين في قضايا الطبقة الوسطي التي ينتمون إليها ويطالبون بنوع من التوازن في مواجهة قضايا المجتمع‏,‏ وفي مقدمتها بالطبع مكافحة الفقر ومواجهة الفساد وإشعار الفقراء بأن هناك من يهتم بهم‏.‏ دعاة الإصلاح مطالبون أيضا بالاستماع جيدا إلي رسالة الناخب الإيراني حتى لا يواجههم الناخب المصري بنفس الرسالة في اقرب فرصة ممكنة‏ ". نبقى في إطار قضية الإصلاح والانتخابات ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم "
المستقلة ، حيث رفض أحمد طه النقر دعوة بعض نشطاء المعارضة بمقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة ، واعتبر " أن القول بالمقاطعة لأننا رفضنا تعديلات المادة 76 وبالتالي فانه ينبغي أن نرفض ما بني عليها لأنه ينطوي على كثير من المثالية والسذاجة الخرقاء التي لا مكان لها في عالم السياسة الذي لا يعترف بما يمكن أن يسمى بالرومانسية الأخلاقية وإنما يقوم على الدهاء والخدعة والمناورة واستغلال الفرص المناسبة لتحقيق الأهداف ، خاصة إذا كانت فرصا تاريخية لا تتكرر إلا نادر .. لا سيما إذا كان خصمك لا يقيم وزنا لمثل هذه المبادئ الرائعة ولا يعرفها أصلا وغاية ما يتمناه خصومه بها ولا يخرجون أنفسهم من اللعبة فيخلو له وجه الوطن ليبيع ويشتري فيه ما شاء له ذلك ثم يورث ما بقى من التركة للأبناء والأحفاد . نعم نحن رفضنا تعديلات المادة 76 وما زلنا نرفضها ولكن لا يجب أن نترك الساحة خالية من القوى الشرعية الحقيقية التي أفرزتها الفترة الأخيرة .. وما أدراك ما الفترة الأخيرة !! ". وأضاف " فلا يختلف اثنان على أن مصر تمر بلحظة تاريخية غير مسبوقة وأن النظام يتهاوى من داخله وليس فقط بفعل الضغوط الخارجية التي لا يجب أن ننخدع بكلامها المعسول عن التغيير والإصلاح ، ولكن المتغير الأهم الذي يتعين أن نركز عليه جيدا ونعض عليه بالنواجز هو أن القوى الفاعلة في الشعب المصري نفضت عنها نوم السنين وتحركت مطالبة بالتغيير الفوري والشامل .. فقد عم الفساد وساد الخراب وأطاح الفقر والجوع والسرطان والغلاء والبطالة والعنوسة برقاب العباد وضاعت كرامة الوطن والمواطنين .. وفي لحظة عبقرية ، ظهرت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية " كمظلة للقوى الوطنية المخلصة الساعية للتغيير .. والتف حولها الناس من كل فج وصوب ولون .. وظهر جليا للقاصي والداني أن شعب مصر يكابد شوقا عارما للخلاص من ذلك الكابوس الذي جثم على صدره أكثر من ثلاثين عاما بقوة الطوارئ والقهر والقمع وكبت الحريات وبيع ثروات وأصول الوطن بثمن بخس تحت شعار " الفكر الجديد " . ولكن بعض قيادات " كفاية" للأسف الشديد لم تستطع الارتفاع لمستوى اللحظة التاريخية وانشغلت بأضواء وسائل الإعلام والفضائيات وراحت تبحث عن الكاميرات وتتصل بمراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بدلا من الاتصال بالقوى الوطنية والتنسيق معها في محاولة للبحث عن مخرج من المأزق الراهن والسعي لتصور مشترك حول مستقبل الوطن .. وكانت نتيجة هذا الأداء التلفزيوني والنرجسية والمراهقة السياسية إحساس بعض مؤسسي الحركة بالإقصاء وكان من نتيجته أيضا ، وذلك هو الأخطر ، أنه بدلا من انضواء كل الساعين إلى التغيير السلمي الديمقراطي تحت راية الحركة المصرية من أجل التغيير ظهور الحركات المتعددة من أجل التغيير " . ورأى النقر أن " هذا الوضع الفريد الذي تعيشه مصر يحتم على القوى الوطنية الإقدام وليس الإحجام والكر وليس الفر ، فالوطن يغرق ويرفع يديه مستصرخا مت بقي فينا من كرامة ووطنيته وإحساس بالمسئولية والواجب لإنقاذه .. وأرى أن على القوى الوطنية المخلصة أن تحتشد وترص الصفوف الآن وليس غدا وتعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي دعا إليه منذ يومين فقط نقيب المحامين سامح عاشور وعرض استضافة نقابة المحامين له وهي مبادرة وطنية شجاعة جاءت في وقتها تماما وأتصور أن تدعى لهذا المؤتمر رموز أحزاب المعارضة وقيادات الحركات الناشئة من أجل التغيير ويكون تحت رئاسة رمز وطني كبير ومحترم ويحضرني من الأسماء التي يمكن أن ترأس المؤتمر: الأستاذ محمد حسنين هيكل أو فكري الجزار أو المستشار طارق البشري أو عزيز صدقي .. وأرى أيضا أن يخرج هذا المؤتمر الوطني الجامعة بوثيقة أو برنامج وطني يلتف حوله الجميع ويختارون مرشحا يخوض انتخابات الرئاسة على أساسه . أعتقد أيضا أن القوى الوطنية يجب أن تخوض المعركة التي سيتابعها كل العالم بإحساس الواثق من الانتصار لان مرشح القوى الوطنية سيكون لديه من الأفكار والبرامج التي تجمع عليها الأمة الكثير أما أي مرشح سيختاره الحزب الوطني فلن يكون لديه إلا صحيفة سوابق مسئولة عن كل ما نحن فيه من فساد ومذلة وهوان .. وأكاد احزم بأنه لن يجرؤ مرشح للحزب الوطني على مواجهة مرشح الشعب في مناظرة تليفزيونية أو ما شابه ذلك لان لعنات الناس وصفيرهم سيتابعه أينما حل .. إنها معركة محسومة ومكللة بالنصر حتى لو نجح مرشح الحزب الوطني في نهاية الأمر لأنه حتى لو حدث ذلك فان الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مرة أخرى وتستطيع القوى الوطنية مواصلة المعركة في انتخابات مجلس الشعب . لقد تململ المارد المصري ونفض عنه غبار الأيام السوداء الطويلة وعندما يملك الشعب إرادته فلا بد للقيد أن ينكسر " . هذه النبرة المتفائلة في مقال أحمد طه النقر ، قوبلت بتشكيك كبير من جانب نيفين ياسين في صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفتت إلى أن " من يقرأ خريطة المجتمع الاقتصادي في مصر سيدرك حقيقة واحدة لا تحتمل التشكيك أو التأويل.. أنه قابع بكامله بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والاستثمارية حتى التجارية. داخل لجنة سياسات الحزب الوطني! فهم يدركون أن مفتاح السلطة والحكم والسيطرة ملك من يملك المقاليد الاقتصادية لذا كان من الضروري ألا يقبع على رأس أي منظومة اقتصادية إلا رجالهم بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والغرفة الأمريكية وجمعية رجال الأعمال حتى وزارة المالية والتجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والسياحة، ومعظم رؤساء البنوك، حتى سوق المال والبورصة فأحدث رئيس لسوق المال قادم من لجنة السياسات جميعهم أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني. من الآخر.. من لا يدخل لجنة السياسات عليه ألا يحلم بأي مكان أو منصب داخل أي مؤسسة اقتصادية مصرية مهما كانت كفاءته أو خبراته!!! " . ومن صحيفة "الأهرام" نلتقط تلك الإشارة القصيرة لأنيس منصور ، تعليقا على رسالة لأحد القراء تطالب بتعين نائب لرئيس الجمهورية ، "لقد أصبح الآن كل ما كنا نراه بعيدا مستحيلا‏,‏ أصبح واردا‏.‏ فقد آن الأوان لتطبيق الدستور بوضوح‏.‏ في اختيار رئيس الجمهورية واختيار نائب رئيس الجمهورية‏.‏ والقافلة تسير‏,‏ ولا يمكن أن تتوقف حتى لو أردنا‏.‏ إن الشعوب لا تموت والتاريخ لا يتوقف بسبب شخص أو من اجله‏..‏ ومن المستحيل أن نقف أو نتوقف‏..‏ فالأرض لا تكف عن الدوران‏!‏" . ونختتم جولة اليوم من صحيفة "الأهرام " الحكومية ، حيث انتقاد عبد العظيم درويش الحملة الإعلانية التي أطلقتها وزارة السياحة لتنشيط السياحة العربية ، قائلا " إنهار أبو الهول واختفت الأهرامات‏..‏ معابد مصر الفرعونية تآكلت‏..‏ متاحفها تهدمت‏..‏ تاريخها أزيل‏..‏ جف نهر النيل وأظلمت أمسياته‏..‏ تآمرت عوامل النحر لتأكل سواحل مصر الشمالية والشرقية‏..‏ شرم الشيخ والغردقة أصبحا مجرد بوستر دعائي وليسا منتجعات قائمة‏..‏ باختصار انتهت حضارة مصر وتحضرها‏..‏ فقط فتيات بالبكيني وراقصات هو كل ما تبقي منها‏!!‏ الكلمات السابقة ليست خيالا بل واقع ولكنه فقط في رأس كل من أجاز بث إعلان "ابتسامة مصر ما تتنسيش" علي معظم الفضائيات العربية ليكشف عن أن القائمين علي السياحة قد فشلوا في تسويق مصر سياحيا من خلال آثارها وحضارتها وتحضرها فلجأوا لتسويقها نسائيا‏.‏ قبل أن يتشنج البعض ويتوعد ويهدد ويتهم أقول إذا لم يكن التسويق السياحي في ذهن هؤلاء المسئولين الذين لا يزالون يتمسكون بالصورة التقليدية للسائح العربي الثري فلما كان قصر الإعلان علي المايوهات البكيني؟‏!‏ ولماذا تم توجيهه إلي الأخوة العرب فقط دون غيرهم من الأجانب والدليل هنا أن الإعلان باللغة العربية ويتم بثه علي الفضائيات العربية فقط‏!!‏ وأضاف درويش " لنكن واقعيين ونعترف بأنه علي الرغم من أن الإعلان يندرج تحت بند التسويق السياحي إلا أننا فشلنا حتى في تصميمه وتقديم خدمة متكاملة للسائح فجاء مفتقدا عناصر كثيرة كان من المفترض ألا تغيب عنه فالشيء لزوم الشيء‏!..‏ ولأن هناك أسسا تقوم عليها هذه السياحة فكان يجب أن يتضمن الإعلان عناوين الشقق المفروشة المتاح للسائح تأجيرها وأماكن تجارة المخدرات وأسعار بيعها للمستهلك وإيضاح أن الحكومة قد وافقت أخيرا علي بيع ما يخدم هذه التجارة دون أية اشتراطات أو محظورات‏!!.‏ ولأن الصيف الذي يمثل موسما للسياحة العربية لمصر يرتبط في الأذهان بإجراء تخفيضات علي أسعار السلع المختلفة فكان لابد أن يتضمن الإعلان تخفيضا علي الأدوات التي تخدم سياحة التسويق تلك بحيث يختتم الإعلان بصوت رجالي أجش خذ ما يناسبك واحصل علي الثاني مجانا‏!‏ " .