قال المهندس أبو العلا ماضي ,رئيس حزب الوسط , انه طلب من الرئيس محمد مرسى بعدم تكليف الدكتور هشام قنديل لرئاسة الوزراء مرة أخرى بعد الاستفتاء على الدستور وذلك لعدم وجود خلفية سياسية أو اقتصادية له قائلا" هشام قنديل اكتفى بدور المتفرج أثناء الأزمة السياسية على الدستور " وأضاف ماضي خلال حواره على فضائية الجزيرة مباشر مصر, انه كان سيقترح هو الدكتور محمد سليم العوا على الرئيس تكليف المستشار محمود مكي لرئاسة الوزراء إلا أن الرئيس أعلن خلال خطابه تكليف الدكتور هشام قنديل بالحكومة الجديدة. وأشار ماضي, أن ما يتردد عن مطالبة حزب الوسط بمناصب مقابل دعم الرئيس كذب بواح ومحاولة للانتقام من الحزب لدعمه للشرعية وإنقاذ الجمعية التأسيسية للدستور مشيرا إلى أن الفلول ورافضي الدستور يروجون لشائعات حول وجود صفقة بين الرئاسة وحزب الوسط من اجل تشويه صورة حزب الوسط في الشارع. وعن الأسباب الحقيقة لاستقالة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق من الحكومة قال أن محسوب قدم استقالته 3 مرات اعتراضا على أداء الحكومة وعشوائية القوانين والقرارات التي تصدرها خاصة قانون رفع الأسعار مشيرا إلى أن قيادات الحزب طالبته بالتراجع حتى تستقر الأوضاع السياسية بعد الدستور. وعن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني قال أن الجميع يرحب بالثلاث شروط التي وضعتهم الجبهة لحضور الجلسات والتي على رأسها علنية الحوار والأجندة الواضحة والضمانات للتنفيذ قائلا " الحوار مسجل بكاميرات الرئاسة ومستعدين لإذاعته على الهواء " وأضاف أن قيادات الجبهة يتحدثون معنا عن حضور جلسات الحوار الوطني إلا أنهم لا يوفون بوعدهم واحد قيادات جبهة الإنقاذ اتصل بي وقال لي أن الجبهة تسعى إلى إسقاط النظام والإخوان ولا يعتزمون حضور جلسات الحوار . وعن الاقتراحات التي أرسلتها الجبهة حول قانون الانتخابات البرلمانية ,قال الجبهة أرسلت قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو تم صياغته من فترة طويلة ولا يمكن الاستعانة به في هذه المرحلة مشيرا إلى أن أعضاء الحوار الوطني قاموا بالإبقاء على تقسيم الدوائر حتى لا يفهم أن تغيرها يهدف لتحقيق مصلحة .