تصدر الثلاثاء القادم محكمة القضاء الإداري حكمها في امتناع النائب العام ووزير الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بإطلاق سراح طارق الزمر بعد انتهاء مدة عقوبته. وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت بجلسة 18 مايو الماضي حكماً واجب النفاذ بإطلاق سراح طارق الزمر لانتهاء مدة عقوبته في قضية اغتيال السادات وتشكيل تنظيم الجهاد ، إلا أن النائب العام ووزير الداخلية امتنعا عن تنفيذ حكم القضاء لصالح طارق الزمر فأقام دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية لإمتناعهما عن تنفيذ حكم القضاء .