أكد مصدر ل"المصريون" أن مصر تتجه لمحاكمة الجاسوس الإسرائيلي "أندريه بشني تشنيكوف" المقبوض عليه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ومن ثم مبادلته بالمساجين المصريين في السجون الإسرائيلية، موضحاً أن الحكم عليه سيقوي المفاوضات ويساعد في الإفراج عن عدد أكبر من المصريين المسجونين في إسرائيل. وأفاد المصدر أن الأحكام النهائية تزيد من قوة التفاوض لأن حينها مصر ستقوم بتجاوز القانون من أجل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي وحينها يتوجب على إسرائيل أن تدفع المقابل بالإفراج عن أكبر عدد من المصريين، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم سيحدده قوة المفاوضات. وفي سياق متصل، قال الخبير الأمني والإستراتيجي العميد حسين حمودة إن مصر تحاول ألا تخطئ خطأ جرابيل الجاسوس الأمريكي الإسرائيلي الذي أفرجت عنه مصر مقابل 25 مصريا دون أن يتم محاكمته حيث لم يتم الإفراج عن جميع المعتقلين المصريين وعددهم 68 مصريا، مشيراً إلى أن حماس نجحت من خلال الوساطة المصرية للإفراج عن 1500 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن شاليط لأنها أدارت المفاوضات بمهارة. وأوضح حمودة أن جميع المسجونين في إسرائيل مسجونون جنائياً وليس سياسياً في أحكام تتعلق بتجارة السلاح والتسلل، موضحاً أن إسرائيل لم تفرج عن هؤلاء في صفقة جرابيل من أجل استخدامهم في مبادلتهم بجاسوس آخر. وبين حمودة أن عقوبة التخابر والتجسس في قانون العقوبات المصري لا تسمح للحكم على الجواسيس الإسرائيليين بالإعدام لأنها تعتبر إسرائيل دولاً صديقة، بينما إسرائيل تعتمد في أحكامها على أن مصر دولة عدو، محذراً من أن هذا سوف يزيد الجرأة على التجسس حيث يطمئن الجاسوس الإسرائيلي بأنه سوف يحصل على عقوبة المؤبد بحد أقصى وبعد عام أو اثنين يتم مبادلته. وأكد أن المسجونين المصريين في إسرائيل كان من الممكن المطالبة بهم قضائياً في الوقت الذي رفضت فيه أمريكا تنفيذ رغبة أوباما أثناء الانتخابات الرئاسية بالإفراج عن جونا بولار الجاسوس الإسرائيلي من أجل حصوله على دعم اليهود ولكن كان رد نائب الرئيس بأن هذا لن يتم إلا على جثته لأنه هذا يمس الأمن القومي الأمريكي. وأكد حمودة أن الرئيس مرسي لا يملك الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي قبل محاكمته لأن هذا سيعتبر تعديا من السلطة التنفيذية على القضائية، ويصبح حينها مرسي مثل مبارك، ولكن الأفضل أن يتم محاكمة الجاسوس عدة سنوات في المحاكم حتى يحصل على عقوبة كبيرة، وحينها يتم مبادلة بمجموعة كبيرة من المصريين مثلما حدث في أمر عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي ولكن لا نرخص أنفسنا مثلما تم في أمر جرابيل. من جانبه، أكد الشيخ عبد الله جهامه رئيس مجلس قبائل وسط سيناء ووكيل ائتلاف القبائل العربية أن أمر الجاسوس الإسرائيلي متروك للقيادة السياسية، موضحاً أن غالبية المصريين المسجونين في إسرائيل محبوسون على ذمة قضايا جنائية ملفقة إليهم بدون وجه حق ولكن دون جدوى، حيث إن إسرائيل كانت تقبض على بعض المصريين على الحدود. وطالب جهامة من القيادة السياسية بأن تستغل الفرصة لمبادلة المعتقل الإسرائيلي بالمعتقلين المصريين المتواجدين هناك حتى يعلم الجميع أن مصر باقية على أبنائها. وأضاف الشيخ جمعه الدلح أحد مشايخ شمال سيناء أن شيوخ القبائل تقدموا بالتماسات إلى وزارة الخارجية والداخلية لسرعة إعادة المصريين المحتجزين بإسرائيل، موضحاً أن جميع أبناء سيناء فى الوقت ذاته في انتظار عودة ذويهم المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، معتبرين أن خطوة اعتقال العسكري الإسرائيلي بطابا هي أولى خطوات التفاوض وإعادة المعتقلين من هناك.