أسفرت الجولة السادسة من جلسات الحوار الوطنى ب قصر الاتحادية والتي بدأت أمس الأول بشان التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم على الاتفاق على المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة في انتخابات مجلس الشعب. وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن جلسات الحوار التى دعا إليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية انتهت إلى عدة مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون الذى ستتقدم به لمجلس الشورى لعمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على إبقاء عدد أعضاء مجلس النواب 498، وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكيناً للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها. كما نصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة. ونصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلى أن يسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى. وأكد البيان أن هذه التعديلات سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لكى يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذى سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور. وتقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطنى مخصصة لمناقشة التعديلات التى تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من الرئيس كمطلب تعديل للدستور لمجلس النواب فى أولى جلسات انعقاده. ولفت البيان إلى أن الجولة السابعة تقرر لها الأربعاء 9 يناير 2013 وقد حدد آخر موعد لتلقى الاقتراحات فى هذا الشأن السبت الموافق 5 يناير 2013.
