تحفظ حزب "مصر القوية" على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى تم مناقشته فى جلستى الحوار الوطنى يومى الأحد والاثنين بقصر الاتحادية بحضور عدد من القوى السياسية. وأكد الحزب أن مشروع قانون الانتخابات المقترح اكتفى ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلاءم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التي نتجت في الانتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، حيث تم بلا أي داعٍ تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة. ومن جانبه، قدم حزب "مصر القوية" مشروعًا لقانون الانتخابات متبنياً فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابي الذي تسبب فيه واضعو النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التي لا تصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني، بينما تم تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججاً بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.
