في تطور جديد قمعت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء في ذكرى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 26 من الدستور أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وقامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب والسباب على المشاركين في الوقفة وحاولت فضها بالقوة وتمزيق اللافتات التي رفعها المتظاهرون وألقت الشرطة القبض على علاء الكاشف الناشط السياسي وعضو حزب التجمع بشمال سيناء بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإخلال بالأمن العام. من جهة أخرى أصدرت اللجنة بياناً في ذكرى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وأكد البيان أن هذا التعديل تم تفصيله لمصلحة شخص واحد ليكون رئيساً للجمهورية بسلطات مطلقة كما أنه يؤكد توريث الحكم وأشار البيان إلى تقرير نادي قضاة مصر والذي أوضح أن نسبة الحضور يومها لم تتعد 3% من إجمالي من لهم حق التصويت رغم ادعاء النظام بأن نسبة الحضور وصلت إلى 53 % وأشار البيان أن أهالي شمال سيناء وهم أشد من عانوا ومازالوا من بطش وخداع النظام.. يتذكرون أن الحضور يومها كان أقل من 1% (واحد في المائة) وأكد البيان أن الاستفتاء باطل وكل ما بنى عليه فهو باطل وغير شرعي وأولها انتخابات الرئاسة في سبتمبر الماضي وطالب البيان بضرورة أن يكون النظام الحاكم ذا شرعيه قانونية تلك التي تأكد فقدها منذ الاستفتاء برفض استقلال القضاة المطالبين بمساواة المواطنين أمام القانون وأضاف البيان بأن تلك المساواة التي أهدرها الطوارئ بسيطرة السلطة البوليسية على كل أمور حياتنا وطالب المعتصمون في بيانهم بأن يقوم القضاة أثناء فترة انتقالية بإقرار المساواة بين المواطنين أمام القانون.. أولا بإلغاء الطوارئ لأنه لا دستور من غير حرية.. ولا حرية في ظل طوارئ.. ويكون ذلك تمهيدا لانتخاب جمعيه تأسيسية لا قرار دستور جديد على أساس الحرية والمساواة.