نددت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء بقيام سلطات الأمن بمنعها من تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء، احتجاجًا على مؤتمر دافوس الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال هذا الأسبوع. وأدانت في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه الحصار الأمني حول مقر حزب التجمع بالعريش، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة لا تعمل إلا لمصلحة المطبعين مع العدو الصهيوني، ولا هدف لها سوى تغليظ تطبيق الطوارئ على المواطن الذي لا يجد له حماية بعد أن فشلوا في حماية الوطن، على حد قولها. وأكد البيان استمرار الاعتصام إلى اليوم (الخميس) ، الذي يوافق ذكرى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وما صاحبه من انتهاكات ضد المتظاهرين والمتظاهرات المحتجين على هذا التعديل. من جهة أخرى، أصدرت اللجنة بيانًا في ذكرى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، أكدت فيه أن هذا التعديل تم تفصيله لمصلحة شخص واحد ليكون رئيسًا للجمهورية بسلطات مطلقة، وأنه يؤكد توريث الحكم. وأشار البيان إلى تقرير نادي قضاة مصر الذي أوضح أن نسبة الحضور يومها لم تتعد 3% من إجمالي من لهم حق التصويت رغم ادعاء النظام بأن نسبة الحضور وصلت إلى 53 %. وأوضح أن أهالي شمال سيناء وهم أشد من عانوا ومازالوا من بطش وخداع النظام يتذكرون أن الحضور يومها كان أقل من 1% (واحد في المائة)، واصفًا الاستفتاء بأنه باطل وكل ما بنى عليه فهو باطل وغير شرعي ، وبخاصة انتخابات الرئاسة في سبتمبر الماضي. وطالب بضرورة "أن يكون النظام الحاكم ذا شرعية قانونية، بعد أن تأكد فقدها منذ الاستفتاء برفض استقلال القضاة المطالبين بمساواة المواطنين أمام القانون"، على حد تعبيره. وطالب المعتصمون في بيانهم بأن يقوم القضاة أثناء فترة انتقالية بإقرار المساواة بين المواطنين أمام القانون، وبإلغاء الطوارئ، تمهيدًا لانتخاب جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد على أساس الحرية والمساواة.
