صرح مصدر مسئول فى حزب التجمع، بأن "مشروع قانون التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخوانى السلفى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ونشرت ملامحه صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يوم الأحد 30 ديسمبر2012. وأشار المصدر إلى أن هذا القانون استبدادى تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان، ويذكرنا بالقوانين التى صدرت فى ظل الفاشية والنازية، وهو أكثر سوءاً من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية فى مصر. وأكد أن المشروع تضمن سلطات مطلقة للشرطة، فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة "واختيار المكان الذى تستقر فيه"، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات "إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة"، وللشرطة أيضاً تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين. وقال إنه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم، يمنع مشروع القانون الإخوانى السلفى التظاهر قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساء (!)، ويجرم حق الإضراب إذا أدى إلى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب بأنه "الامتناع عن العمل" ويفرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه "لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل" . وأكد أنه كعادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقادتها نفى زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى وجود مشروع قانون للتظاهر، ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود هذا المشروع .
