صرح مصدر مسئول فى حزب التجمع بأن "مشروع قانون التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الاخوانى السلفى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ونشرت ملامحة صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يوم الأحد 30 ديسمبر2012 .. هو قانون استبدادى تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان ، ويذكرنا بالقوانين التى صدرت فى ظل الفاشية والنازية ، وهو أكثر سوءاً من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية فى مصر “. و أضاف المصدرلقد تضمن المشروع سلطات مطلقة للشرطة ، فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة "واختيار المكان الذى تستقر فيه" ، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات "إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة" ، وللشرطة أيضاً تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين . و قال الحزب " فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم ، يمنع مشروع القانون الاخوانى السلفى التظاهر قبل السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءاً (!) ، ويجرم حق الإضراب إذا أدى الى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب بأنه الامتناع عن العمل ويفرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن 100ألف جنية لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل" . و صرح المصدر "وكعادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقادتها فى الكذب نفى زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى وجود مشروع قانون للتظاهر ، ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود هذا المشروع ".
