الإسلاميون: فرصة عظيمة لبدء التنمية.. والإنقاذ: تضييع وقت طرح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة اقتصادية لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى وسبل حل الوضع الراهن، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية تأتى لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وتم عرضها على عدد كبير من مراكز الأبحاث والجامعات خلال الفترة الماضية ولاقت قبولاً، فيما نفى قنديل فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء ما يتردد حول إفلاس مصر، مؤكدا أنه لا مجال للإفلاس والانهيار الاقتصادي، وأن ما يفلس هى الشركات والمصانع وليست الدول. لكنه أشار – فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمجلس رئاسة الوزراء - إلى أن الموقف الاقتصادى الذى تمر به البلاد يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتنظيم لحل تلك الأزمة خاصة فى ظل وجود تحديات كبيرة، موضحًا أنه لابد أن نتصارح بأن المشاكل صعبة ومعقدة؛ قائلا: "عندما تقاطع المساران السياسى والاقتصادى ظهرت المشكلات الاقتصادية لاسيما بعد تزايد المشاكل السياسية، وهو ما تسبب فى هروب المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار فى مصر، ما أدى إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية". وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية أدت إلى وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتعثر القطاع السياحي، مؤكدًا أن خبراء الصندوق أكدوا أن إجراءات الحكومة اقتصاديًا سليمة فى اتجاه التعافي، كاشفاً عن استكمال مفاوضات قرض النقد الدولى فى يناير المقبل. وأعلن أشرف العربى، وزير التخطيط عن طبيعة المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء، موضحاً أنها تتكون من سبعة محاور من بينها السياحة والطاقة والاستثمار والتشغيل والإبداع وزيادة الأعمال الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار مفتوح لكل القوى السياسية ومع كل الأطراف بما يتسق مع إمكان الخروج من الأزمة الحالية فى البلاد. فيما رحب الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، بفكرة الحوار الوطنى الاقتصادى والتوافق حول التنمية الاقتصادية والتى طرحها رئيس الوزراء، وقال إنها هامة فى هذا التوقيت الحالى؛ لأن الوضع لا يحتاج إلى عمل طرف دون الآخر، ولكن سيتم عبر توافق كل القوى واجتماع الذين يعملون على صالح الوطن. ووصف أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، المبادرة بأنها "تضييع وقت واستخفاف بالمواطنين" مشيرا إلى أنهم لا يهتمون سوى بتغيير الرئيس لسياسته فى طريقة التعامل مع القوى السياسية المؤيدة والمعارضة له على السواء.
