حصلت " المصريون " على نسخة من الوثيقة الانتخابية النهائية التي أعدتها جبهة الإنقاذ الوطني؛ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكشفت الوثيقة عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي تلقي الجبهة دعمًا وأموالاً من جهات داخلية وخارجية ورجال أعمال ورموز سياسية لتمويل حملة الدعاية الكبرى المخطط بدئها خلال الأيام المقبلة، والتي ستحاول أن تجد مخرجًا قانونيًا لإبعاد تهم تلقي التمويلات عن طريق إعلانها فتح باب التبرعات للجبهة؛ من خلال مجموعة من الإعلانات بعدد من الصحف التابعة لرجال أعمال محسوبين على النظام البائد وتدشين "صندوقًا مركزيًا"؛ لتمويل الحملة الانتخابية يكون له مجلس إدارة يضم عضوا من كل حزب. وبحسب الوثيقة لم تمانع الجبهة في ضم عدد من رجال مبارك والرموز السياسية والشخصيات العامة على رأس قوائمها طالما لم يطولهم قانون العزل السياسي وتابعت الوثيقة. " حيث نصت في إحدى فقراتها أن تضم قوائمها الانتخابية عدد من القيادات السياسية أو النقابية أو الاجتماعية وإن كانوا من رموز سابقة في أعمال سياسية مرفوضة بعد الثورة ولكن لم تسرِ عليهم مواد العزل السياسي. وأكدت الوثيقة أن الجبهة تستهدف الحصول على أكثر من نصف مقاعد مجلس الشعب للقوى الديمقراطية والحيلولة دون فوز مرشحي التيار الإسلامي بأكثر من 40% من المقاعد ويتطلب هذا أن تنافس القوائم المشتركة للجبهة وحلفائها على المواقع الخمسة الأولى من كل قائمة بافتراض أن الدوائر الانتخابية ستبقى كما هي كما شملت أن تضم كل قائمة ثمانية أسماء وتزيد النسبة بزيادة عدد المرشحين المطلوبين لكل قائمة إلى 10-12 في حالات معينة بمعنى أنه ستوجد عدة قوائم انتخابية. ونصت الوثيقة على أن المواقع الأولى من كل قائمة توزع على الأحزاب حسب الوزن النسبي للحزب في المنافسة الانتخابية ويقاس ذلك بعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوه وعدد المقاعد التي فازوا بها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 2011 كما أعلنت الوثيقة عن تشكيل لجنة حكماء للبت في الخلافات داخل لجنة الانتخابات ويكون قرارها ملزمًا وتشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور محمد غنيم، وعضوية المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعضو ثالث تختاره الجمعية العمومية للتحالف.
