بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع متهمين جديين فى خلية مدينة نصر الإرهابية وهما كل من إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم إبراهيم، المتهمان بالانتماء إلى أحد التنظيمات السرية, وإعادة أحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر، وحيازة أسلحة ومتفجرات وقنابل ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات السياسية والعامة وتلقى تمويلات من الخارج للقيام والعمل على قلب نظام الحكم، وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم محمد عبد الديم "المتهم عقب تسليمه حوالة بريدية من ليبيا بملغ 700 دولار أمريكى بمنطقة الهرم، ليرتفع بذلك عدد المتهمين الذين فى القضية إلى 16 متهمًا حتى الآن. كانت النيابة أمن الدولة العليا قد انتهت من التحقيق مع 14 متهمًا وهم كل من محمد جمال عبده 47 سنة حاصل على بكاريوس دار العلوم ودبلومة فى الشريعة الإسلامية وطارق يحيى هليل، طارق أبو العزم، نبيل محمد على، رامى محمد السيد، بسام السيد، وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتو، و"محمد.س.س" (31 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و"محمد.ج.د" (23 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و"سعد.أ.س، عاطل" (32 سنة) ومقيم بشمال سيناء، و"كريم.ج.س، ميكانيكى" (26 سنة) ومقيم بالإسماعيلية، وواجهت المتهمين بتقارير المعمل الجنائى حول الأسلحة والمضبوطات التى تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم الذى تسلمته النيابة. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على عدد من المتهمين الهاربين ممن وردت أسماؤهم بمحضر تحريات المباحث، وطالبت نيابة أمن الدولة بسرعة ضبطهم وإحضارهم، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع المتهم "طارق أبو العزم" فى قيادة خلية مدينة نصر الإرهابية. وكان مجدى سالم، محامى المتهم، قد تلقى اتصالا هاتفيا من وسائل الإعلام الأمريكية للتأكد من صحة اشتراك المتهم "محمد جمال عبده" فى واقعة اغتيال السفير الأمريكى بليبيا، إلا أن الدفاع أكد أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت صحة تلك الاتهامات وهى أقوال مرسلة وليس لها دليل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المتهمين كانوا من المؤيدين للثورة الليبية قبل سقوط القذافى وقدموا الكثير من سبل الدعم لمساعدة الثوار الليبيين.