فضل: إقرار قانون الانتخابات.. دربالة: ملف العدالة الاجتماعية والأجور.. وجبريل: إعادة هيكلة المؤسسات.. ورمزى: فتح ملفات الأمن والاقتصاد أكد عدد من نواب مجلس الشورى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم ستكون كبيرة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إقرار مشروع الدستور الجديد وانتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى المجلس، مشيرين إلى أن أهم الملفات التى يجب فتحها حاليًا هو قانون الانتخابات والملفات الأمنية والاقتصادية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات. وقال محمد فضل، نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشورى سينخرط فى القوانين المنبثقة من الدستور فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى تستقر الأوضاع وننتهى من بناء المؤسسات، علاوة على مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية. وأضاف فضل أن هناك اجتماعًا للجنة الطبية بالمجلس لمناقشة الكادر الخاص بالأطباء والمشاكل المتعلقة به من الأجور والدواء وتشريعات القوانين الخاصة بذلك، علاوة على المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور ومناقشة المواد الخاصة بالزراعة والفلاحين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا غير عادى بالمواطن العادى الفقير من الانتهاء من وضع تأمين صحى شامل فى الأيام القليلة المقبلة ومناقشة المعاشات وما يترتب عليها. وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية ستضغط من خلال نوابها فى مجلس الشورى من أجل تحقيق مطالب الثورة من تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بمشاكل المواطن البسيط الذى كان العامل الرئيسى فى قيام الثورة المجيدة. وأضاف أن هناك العديد من القرارات تنتظر حسم المجلس فيها المنبثقة من الدستور الجديد وتشريع القوانين العاجلة مثل قانون الانتخابات وعزل فلول النظام السابق، موضحًا أن الضغط سيكون معنويًا وفى الإطار الطبيعى للقوى الإسلامية التى تعودت على السلمية، مؤكدا أن تفعيل الدستور الحالى سيحل أزمات عديدة عند بدء تطبيقه. وأكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستور، عضو مجلس الشورى، أن أولويات المرحلة المقبلة أمام مجلس الشورى من وجهة نظرى تتمثل فى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة ومحاولة تنشيط تلك الهياكل الإدارية، لافتا إلى أن القوانين التى تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية تحتاج أيضًا إلى تشريعات جديدة. وقال إن مهمة الشورى ثقيلة جدًا، خاصة أن البلاد تحتاج إلى تشريعات كثيرة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أنه ليس من اختصاصات مجلس الشورى مراقبة أداء الحكومة ولكن له سلطة تشريعية فقط، أن تكمل كما هى لحين خروج البرلمان ويقوم بدراسة ذلك ويقوم بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس على أن تعمل ويتم الحكم عليها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وأكد ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى، أن غالبية النواب الجدد يرغبون فى فتح الملف الأمنى وما يطرح بخصوص إدراج تعديلات كبيرة عليه خاصة فى ظل استمرار حالة الانفلات الأمنى وهو ما سيترتب عليه من قلاقل داخل المجتمع، إلى جانب إصدار تشريعات بقوانين لمواجهة ارتفاع الأسعار والضرائب، لأن الأولوية الأولى تتعلق بالملف الاقتصادي، وسن تشريعات جديدة للاستثمار والسياحة، وذلك من أجل رفع رصيد العملة الأجنبية الصعبة من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لتحسين تلك الأوضاع، مضيفا أن المواد الخلافية بالدستور ستحظى أيضا ببعض الاهتمام من أجل تهدئة الأوضاع والاستناد إلى اختلافات رأى الشارع فى تك المواد المطلوب تغييرها.
