حددت الدائرة الدارة ب بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي والمستشارين أشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب وسكرتارية إبراهيم زكي ورجب علي جلسة 13 يناير المقبل للحكم في الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن", وطعن النيابة العامة أيضًا على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية. بدأت الجلسة صباح أمس بحضور دفاع المتهمين وعلى رأسهم فريد الديب المدافع عن مبارك والمحامين عصام البطاوي ومحمد الجندي المدافعين عن حبيب العادلي والمحامى محمد سعيد المحامى عن اللواء أحمد رمزي, كما حضر مجموعة من المدعين بالحق المدني وعلى رأسهم المحامى عثمان الحفناوي الملقب ب"محامى الشعب" والمحامى محمد عبد الوهاب. تلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعنين ومن النيابة العامة ثم نادت المحكمة علي المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي لتلاوة رأي النيابة الاستشاري. واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وطالب بنقض الحكم وإعادة محاكمة مبارك أمام دائرة أخرى , وابدي مجموعة من الأسباب وفى مقدمتها أن المحكمة أبدت رأيها قبل الفصل فى الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها رأى شخصي وابد ت حكمها دون النظر فى الأوراق وأشار بان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح 100% وان خالف رغبة الكثيرين بتبرئة المساعدين , حيث أن الاتهام الأصلي هو ان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على ان يقوم العادلى بتحريض مساعديه على قتل المتظاهرين إلا أن المحكمة نفت ذلك التحريض والاتفاق وتوصلت المحكمة إلي أن الضباط لم يخرجوا من بيوتهم ولم يمارسوا عملهم من الأساس . وأوضح بان الأحداث التى تجرى في البلاد أثبتت صحة الحكم الصادر ببراءة الضباط مشيرا إلى أن المحكمة وقعت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الاعلامى وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكرى حيث أن القوات المسلحة قامت بالنزول إلى الشارع فى 28\1\2011 ولم يكن قد وقعت أيه وفيات أو إصابات وان مسئولية القوات المسلحة فى ذلك الوقت هى المحافظة على الأمن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل أوامرها وبصوت مرتفع هز أركان المحكمة قال الديب " كان ممكن يعمل أيه حسنى مبارك اكتر من كده عمل كل اللي كان ممكن يعمله لتهدئة الأوضاع ..مبارك لم يامر بإطلاق النار وحذر من استعمال العنف او التعدى على المتظاهرين ..والحاجة الوحيدة اللي مقدرشي يعملها هو حل مجلس الشعب لأنه كان مطلوب منه تعديل الدستور ولا يجب ان يحل المجلس إلا بعد تعديل الدستور والا تعد جريمة " وتهكم الديب عما يقوم به رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى من إعلان دستورى وتعطيل للدستور الذى يعد جريمة وقال الديب ان الحكم تجاهل ما قام به مبارك وتحدث عن شئ هولامى وتساءل ساخرا :ما المفروض الذى كان يجب على مبارك ان يفعله ؟ ولو كان قد اصدر أوامر بإطلاق النيران لكان قد حدثت مجزرة وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن المحكمة قد فهمت أقوال الشهود خطاءً فقد حولت شهادة كل من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق إلى شهود إثبات على ارتكاب المتهمين الجريمة بينما حقيقة شهادتهما والفهم الصحيح لها يجهلهما "شهود نفى" وليس شهود إثبات. وأكدا في شهادتهما أن عناصر إجرامية مدربة من غزة دخلت إلى البلاد ونفذت عمليات قتل وحرق وسرقة وأن هناك سيارات مصرية تم تهريبها من الأنفاق إلى قطاع غزة وبالتالي لا تعتبر شهادتهما دليل إدانة للمتهمين ولكن براءة، وأن اللواء عمر سليمان فى شهادته أكد أن الوفيات لم تحدث فى الميدان إلا بعد دخول جماعة الإخوان المسلمين الميدان, وبالتالي يجب نقض الحكم. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى عصام البطاوى والمحامى محمد عبد الفتاح الجندي المدافعين عن المتهم حبيب العادلي والذي طالب بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلى وقال البطاوى إن "العادلي" اتخذ جميع التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤسائه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الأحداث قبل نشوبها، بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقاموا بمهاجمة 160 قسمًا ومركزًا للشرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير أسوار السجون، وكذا اللوادر والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين. وقال الدفاع إنه لم يصل إلى علم "العادلي" من خلال جهاز أمن الدولة والمخابرات العامة تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، واقتحام السجون، ما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز 20 ألفًا أو 30 ألفًا وليس مليونًا ما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسئولة. واستند الدفاع في أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن "العادلي"، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت عملية التأمين القوات المسلحة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسار الشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو إصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسئولين أيًا كانت درجاتهم بمن فيهم من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له. وأكد البطاوى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع حيث طلب سماع شهادة بعض الشهود المؤثرين فى القضية ولكن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وطلب استدعاء مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بتجميع المعلومات على الحدود لسؤاله حول كيفية دخول العناصر الأجنبية البلاد وتهريبهم السلاح والذي أصبح الآن وزيرًا للدفاع إلا أن المحكمة لم تستدعيه وكذلك طلب استدعاء اللواء حمدي بدين لسؤاله فى أمور جازمة ولكن المحكمة لم تستجب. وقال محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي "إن الإخوان المسلمين ليسوا بائعي دم ولم تجر أى اتصالات بين جماعة الإخوان وأي عناصر أجنبية أخرى، الأمر الذى أدى إلى إحداث ضجيج بالمحكمة اعتراضًا على أقواله. وتضاربت مرافعته مع مرافعة زميله عصام البطاوي، والذى بدأ كلامه بالاستشهاد بأقوال رئيس المخابرات العامة السابق، عمرو سليمان بأنه تم رصد مجموعة من الاتصالات بين مجموعات حماس والأعراب والحركات والأحزاب داخل مصر في إشارة للإخوان، وإنه تم تسجيل العديد من الاتصالات، والتى تم إبلاغ رئيس الجمهورية السابق ورئيس وزراء السابق، أحمد نظيف، وتم بالفعل إبلاغ وزير الداخلية الذى اجتمع برئيس الوزراء". وتم إصدار تعليمات واضحة بتأمين التظاهرات في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، وأن السيد عمر سليمان قد شهد بعدم إطلاق أي رصاصة خلال يومى 27و28مع العلم بأن هناك أحد جنود الأمن المركزي، قد قتل إلا أن التعليمات ظلت كما هى تفريق التظاهرات، ولكن المعلومات كانت تشير إلى أن أعداد المتظاهرين لن تزيد عن 20أو30 ألف وأنها تنتهى في تمام الساعة ال 8، ولكن ما حدث أنها وصلت إلى مليون متظاهر، وهذا ما جعل الشرطة غير كفء في تأمين العملية الانتخابية.
