البطاوي: " العادلى لم يتخذ التدبيرات اللازمة لأن الأمن الوطنى والمخابرات لم يخبروه بحقيقة اعداد المتظاهرين"
واصلت محكمة النقض سماع مرافعة دفاع الطاعنين في قضية " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وأخرين حيث استمعت المحكمة الى المحامى عصام البطاوى الدفاع الحاضر عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلى وانضم الى المحامى فريد الديب فيما دفع فى مرافعته.
وقال البطاوى أن «العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤساءه لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقامو بمهاجمة160 قسم ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على مابها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادروالسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
قال الدفاع أنه لم يصل إلى علم«العادلي» من خلال جهاز أمن الدولة والمخابرات العامة عن تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، وأقتحام السجون، مما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز 20 الف او 30 الف وليس مليون مما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسئولة.
واستند الدفاع في أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن «العادلي»، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت القوات المسلحة بعد صدورقرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسارالشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو أصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسؤولين أيا كان درجتهم بما فيها من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له.
واكد البطاوى ان المحكمة أخلت بحق الدفاع حيث طلب سماع شهادة بعض الشهود المؤثرين فى القضية ولكن المحكمة لم تلتفت اليها وعلى راسها طلب استدعاء مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسى المكلف بتجميع المعلومات على الحدود لسئوله حول كيفية دخول العناصر الاجنبية البلاد وتهريبهم السلاح والذين اصبح الان وزيرا للدفاع الا ان المحكمة لم تستدعيه وكذلك طلب استدعاء اللواء حمدى بدين لسؤاله فى امور جازمة ولكن المحكمة لم تستجيب .
