استمعت محكمة النقض إلى المحامى عصام البطاوى والمحامى محمد عبد الفتاح الجندي المدافعين عن المتهم حبيب العادلي والذي طالب بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلى. وقال البطاوى إن "العادلي" اتخذ جميع التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤسائه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الأحداث قبل نشوبها، بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقاموا بمهاجمة 160 قسمًا ومركزًا للشرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير أسوار السجون، وكذا اللوادر والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين. وقال الدفاع إنه لم يصل إلى علم "العادلي" من خلال جهاز أمن الدولة والمخابرات العامة تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، واقتحام السجون، ما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز 20 ألفًا أو 30 ألفًا وليس مليونًا ما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسئولة. واستند الدفاع في أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن "العادلي"، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت عملية التأمين القوات المسلحة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسار الشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو إصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسئولين أيًا كانت درجاتهم بمن فيهم من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له. وأكد البطاوى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع حيث طلب سماع شهادة بعض الشهود المؤثرين فى القضية ولكن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وطلب استدعاء مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بتجميع المعلومات على الحدود لسؤاله حول كيفية دخول العناصر الأجنبية البلاد وتهريبهم السلاح والذي أصبح الآن وزيرًا للدفاع إلا أن المحكمة لم تستدعيه وكذلك طلب استدعاء اللواء حمدي بدين لسؤاله فى أمور جازمة ولكن المحكمة لم تستجب.
