انتقد نجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية الطريقة التي تمت بها صياغة التحالف بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وذلك في إطار تشكيل رقابة داخلية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة . يرى البرعي أن الذي يجب أن يقر بمراقبة منظمات حقوق الإنسان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحكومة ، وأن يناقش الأمر مع وزارة الداخلية ووزارة العدل دون وسطاء لأن المجلس القومي لحقوق الإنسان له نفس صفة منظمات حقوق الإنسان ولا يملك صلاحيات إعطاء تصريح للمنظمات . أضاف البرعي بأن التصريح بمراقبة الانتخابات يجب أن يصدر من اللجنة المشرفة على الانتخابات لأنها الجهة التي تملك إعطاء التصريح وترتب الأمور على نحو تام . وشدد البرعي على أن الأمر يحتاج إلى ضمانات وليس مجرد حوارات وتنسيق أدوار ، والضمان الوحيد لمنظمات حقوق الإنسان هو حرية القيام بعملها في كافة مراحل العملية الانتخابية . وأشار نجاد البرعي إلى أن أهم عناصر الموضوع هو عدم الانتقائية في اختيار المنظمات الأهلية ، بل يجب أن تتاح المشاركة أمام الجميع لا أن يتم تحديد عدد من المنظمات دون غيرها .
